احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داد که هیات دولت با لایحهای موافقت کرده است که بر اساس آن، از این پس بخشی از پرداختهای رفاهی و اضافهکار کارمندان دولت نیز در فهرست اقلام مشمول کسور بازنشستگی قرار میگیرد.
وی گفت این تصمیم برای جلوگیری از کاهش محسوس حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده و یکی از مهمترین گامها در اصلاح نظام پرداخت و تحقق عدالت بازنشستگی به شمار میرود.
گامی تازه برای اصلاح نظام پرداخت و عدالت بازنشستگی
به گفته وزیر رفاه، لایحه جدید که در هیات دولت به تصویب رسیده است، اقلامی همچون اضافهکار و بخشی از پرداختهای رفاهی که در گذشته از شمول کسور بازنشستگی خارج بودند را وارد محاسبه مزایای بازنشستگی میکند. میدری همچنین خبر داد که فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آبوهوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری نیز در این چارچوب مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
وزیر کار توضیح داد که لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، از جمله «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد وحدت رویه بین بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی» و «برقراری عدالت و یکسانسازی قواعد بیمهای» تدوین شده است. او تاکید کرد که این تحول ساختاری موجب جلوگیری از افت شدید حقوق بازنشستگان در سالهای آینده و افزایش شفافیت و پایداری نظام پرداخت در بخش عمومی خواهد شد.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی
میدری با اشاره به اثرات اقتصادی این لایحه گفت اجرای آن باعث میشود مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. او افزود این اقدام همچنین به تقویت توان مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش فشار دولت در زمینه ناترازی صندوقها کمک خواهد کرد.
وزیر رفاه تأکید کرد که این طرح که از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسکوت مانده بود، اکنون با پیشنهاد کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و با همکاری وزارت اقتصاد تدوین و به تصویب هیات دولت رسیده است و پس از ارسال به مجلس، مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
به گفته میدری، این مصوبه پیام روشنی از اراده دولت برای حفظ کرامت منابع انسانی خود دارد و موجب افزایش اطمینان کارمندان نسبت به آینده بازنشستگی خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد که با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار افزایش یافته و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش مییابد و پایداری بلندمدت صندوقها تضمین خواهد شد.
دو روش کالابرگ همچنان مطرح است
وزیر کار در رابطه با کالابرگ افزود: درباره کالابرگ، همان دو پیشنهادی که پیشتر اعلام شده بود همچنان مطرح است؛ یکی ادامه روش قبلی و دیگری انتخاب بسته کالای مشخص با تخفیف. برای این روش دوم لازم است که با فروشگاههای عرضهکننده کالا قرارداد منعقد شود تا متعهد به عرضه با قیمت مصوب باشند. فرایند آن اندکی متفاوت است و بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. نظرسنجیهای لازم نیز انجام میشود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تعدیل نیرو در برخی بنگاهها در زمان جنگ گفت: در مورد وضعیت تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی، باید توضیح دهم که تعدیلات چند دسته بوده است. بخشی از تعدیلها ماهیت فصلی داشته و در تابستان بهخصوص در بخش خدمات رخ داده است که در سال گذشته نیز سابقه داشته و موضوع جدیدی محسوب نمیشود. بخشی دیگر ناشی از تفاوت دستمزدها میان بخش خدمات و صنعت بوده که باعث انتقال برخی کارگران به بخش خدمات شده است. گروه سوم نیز مربوط به واحدهایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه شدهاند. این گروه اکنون در حال بررسی است و با همکاری چهار عضو دولت، بستههای تشویقی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
میدری افزود: اقدام جدید دولت این بوده که بهجای انتظار برای اعلام مشکل از سوی واحدهای تولیدی، بر اساس تعدیل نیروی انسانی، واحدهای دارای مشکل شناسایی شدهاند تا رسیدگی سریعتری صورت گیرد.
وی در رابطه با روند تشکیل جلسات شورایعالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار روز گذشته با حضور اعضا و معاون روابط کار برگزار شد و مباحث مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
