وقتی حقوق و مزد در کشور چندان ترمیم نشود که بتواند تورم لجام گسیخته را پوشش دهد، هر نوع سیاست رفاهی در عمل از دستیابی به اهداف باز میماند. برخی از خانوارهای محروم و کارگری با ۲۰ میلیون تومان حقوق ۵ نفر را اداره میکنند. این شرایط سخت مشکلات زیادی را تحمیل میکند. در این شرایط، بدون کنترل قیمتها و عدم افزایش متناسب دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان، حتی با تخفیف ۵۰ درصدی نیز نخواهیم توانست به اهداف توزیع کالابرگ الکترونیکی برسیم.
هفته گذشته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از جمله احمد رستمی (رئیس مرکز اطلاعات رفاهی ایرانیان) از طرح احتمالی جدید دولت در ارائه کالابرگ الکترونیکی رونمایی کردند؛ طرحی که انتقادات بسیار به همراه داشت.
رستمی با اشاره به روش ترکیبی جدید در ارائه کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: اگر هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی تا آخر هفته انجام شود، در فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد، کالاهای دارای قیمت مصوب با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی عرضه خواهد شد و همزمان در فروشگاههای خرد، روش اعتباری قبلی ادامه پیدا میکند. جلسه نهایی بررسی این موضوع بهزودی برگزار میشود و اگر هماهنگی انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد؛ در غیر این صورت، روش اعتباری قبلی به قوت خود باقی است.
البته این طرح در نهایت با مخالفت نمایندگان مجلس «فعلاً» از دور خارج شده و دور پنجم کالابرگ به شیوه اعتباری قبل پرداخت خواهد شد.
این اظهارات درحالی است که دو هفته پیش نیز در صحن علنی مجلس، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر ضرورت بروزرسانی شیوه پرداخت اعتبارات کالابرگ الکترونیکی و نحوه مصرف آن اشاره کرده بود؛ تجدیدنظر و بروزرسانیای که که حالا به نظر میرسد ایده «تخفیف کالابرگ الکترونیکی روی اقلام مصوب وزارت کار و دولت»، یکی از مهمترین آنهاست.
طبق این طرح، قرار است اقلام اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول تخفیفات ۲۰ تا ۳۰ درصدی شوند، اما اینکه این اقلام دارای قیمت مصوب بتوانند در همه واحدهای فروشگاهی عرضه شده و تعداد آنها در حدی باشد که نیاز مصرفکننده تحتِ پوشش طرح را رفع کند، چالشی بزرگ است.
علاوه بر این، میزان تخفیف درنظر گرفته شده باتوجه به نرخ عمومی قیمتها، مسئله مهم دیگریست که اولویت بسیار دارد.
تخفیفها باید به اندازه نرخ تورم باشد
در این ارتباط، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان) توضیح داد: میزان تخفیف پیشنهادی (بیست درصد) از نظر کارشناسی و باتوجه به تغییراتی که در نرخ ارز ترجیحی پیش رو داریم، ناکافی است. نرخ تورم موادغذایی بالاست و باید با کالابرگ و تخفیف، هزینههای افزایش یافته سبد غذایی خانوار تامین شود.
وی افزود: البته باتوجه به وضعیت بودجه دولت و حجم بالای کسری آن و گردابی که کشور از نظر اقتصادی در آن قرار گرفته، دولت نمیتواند وظایف رفاهی خود را به خوبی انجام دهد. از سوی دیگر در این شرایط، دولت توان کنترل نرخ تورم را به دلیل فشار هزینهای خود ندارد. لذا به نظر نمیرسد میزان تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی آن هم بر برخی اقلام، گرهی از کار مردم بگشاید و بحران معیشت را تخفیف دهد.
افقه ضمن اشاره به مشکلات اجرایی و بوروکراسی ناکارآمد برای اجرای چنین طرحهایی در ایران گفت: مشخص نیست با وجود دشواریهای زیرساختی، همین میزان اجرای طرح نیز موفق باشد. با این وجود به نظر میرسد که دولت باید حداقل معادل نرخ تورم یکساله اخیر، تخفیف روی اقلام انتخابی قرار دهد تا این طرح بتواند موفق شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است و تورم مواد غذایی بسیار بیش از ۵۰ درصد است، لذا با این اوصاف اگر دولت مشکل بودجهای نداشت، حداقل باید ۵۰ درصد تخفیف روی کالاهای منتخب اعمال میشد. البته این بحث صرفنظر از این واقعیت است که ما با مشکل تجمیع تورم چندینساله مواجه هستیم. در صورت اجرای طرح به صورت تخفیفی، باید به نحوی عمل کنیم که کالاهای ضروری به سفره دهکهای فرودست تزریق شود.
ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونیهای مصرف کارگری
در این ارتباط همچنین اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان) با اشاره به اهمیت توزیع کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: موضوع قابلیت اجرایی طرح پیشنهادیِ کالابرگ الکترونیکی در قالب ارائه تخفیفات بحث مهمی است. اینکه این طرح بتواند جامعه کارگری را تا حدی پوشش دهد، مورد بحث است. تاکنون حاکمیت بارها تلاش کرده تا در قالب طرحهای مختلف، برای کاهش فقر و رفع تبعیض اقدام کند اما هیچ کدام از این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: معمولاً طرحهای یارانهای دولتها به توزیع رانت منجر شده است و برای آنکه هر بار در هر طرحی به چنین سرنوشتی دچار نشویم، باید از کارشناسان حرفهایتری استفاده کرد.
نجاری تصریح کرد: ما مشخصاً به وزارت کار در این حوزه پیشنهاد دادیم که از تجربه و ظرفیتهای تعاونیهای مصرف کارگری استفاده کند. درصد خطایی که در طرحهای اجرایی با کمک تعاونیهای کارگری وجود دارد، به مراتب کمتر از سایر نهادها خواهد بود.
این فعال کارگری ادامه داد: رقمهای تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی چندان کاهشی در هزینههای مصرفی سفره خانوار نخواهد داشت. برای مثال اگر یک حلب روغن ۵۰۰ هزار تومانی در این طرح مشمول تخفیف باشد، کارگر باید آن را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان بخرد و اگر یک قوطی تن ماهی ۱۰۰ هزار تومان باشد، کارگران باید باز هم ۸۰ هزار تومان بابت آن بپردازند. این درحالی است که سرعت افزایش نرخ تورم بسیار بیشتر از این نرخهای تخفیفیِ پیشنهادیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان تاکید کرد: بسیار بهتر است که آن دسته کالاهایی که بدون واسطه در داخل ایران تولید میشود و وابستگی به واردات ندارند، به جای این تخفیفات، مشمول کنترل قیمتی شوند. این منطقی نیست که کالایی مصرفی تولید شده در داخل بدون وابستگی به نرخ ارز، در یکسال ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد و دولت در انتها روی آن ۲۵ درصد تخفیف بدهد! این شیوه اجرا (اگر اجرایی شود) طبیعتاً اعتراضات و انتقاداتی را در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: وقتی حقوق و مزد در کشور چندان ترمیم نشود که بتواند تورم لجام گسیخته را پوشش دهد، هر نوع سیاست رفاهی در عمل از دستیابی به اهداف باز میماند. برخی از خانوارهای محروم و کارگری با ۲۰ میلیون تومان حقوق ۵ نفر را اداره میکنند. این شرایط سخت مشکلات زیادی را تحمیل میکند. در این شرایط، بدون کنترل قیمتها و عدم افزایش متناسب مزد کارگران و حقوق بازنشستگان، حتی با تخفیف ۵۰ درصدی نیز نخواهیم توانست به اهداف توزیع کالابرگ الکترونیکی برسیم.
او در پایان تصریح کرد: آن مدیران و سیاستگذارانی که به دنبال منزوی کردن تعاونیهای کارگری بودند و به دنبال آن بودند که به جای میدان دادن به تعاونیها به همراه با نظارت بر این نهادهای مردمی، به سیاستهای دست راستی میدان دهند، کار را به اینجا رساندهاند. سیاستهای پوپولیستی و شعاری فعلی نیز قطعاً دولت را با بنبست مواجه خواهند ساخت. ما درباره سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت قبل هشدار دادیم و امروز نیز به این دولت هشدار لازم را میدهیم که آزادسازی را بیش از این ادامه ندهد.
