اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ دادههای جدید شاخص مدیران خرید، بار دیگر تصویری روشن از وضعیت فعلی اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن نشانههای خروج از رکود همچنان محدود و ناپایدار به نظر میرسد. بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد در بهمنماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۶.۴ (تعدیلشده) رسیده و برای بیستوسومین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی مانده است. تداوم این وضعیت در بیش از نزدیک به دو سال، بهخوبی نشان میدهد رکود در اقتصاد ایران، دیگر یک پدیده مقطعی نیست، بلکه به یک وضعیت نسبتا پایدار تبدیل شده است.
اگرچه این شاخص نسبت به دیماه که عدد ۴۳.۴ را ثبت کرده بود، افزایش یافته، اما همچنان فاصله معناداری با سطح رونق دارد. به بیان دیگر، اگرچه از شدت رکود کاسته شده، اما هنوز نشانهای از ورود اقتصاد به فاز رشد دیده نمیشود. این تفاوت میان «کاهش شدت رکود» و «خروج از رکود» یکی از نکات کلیدی در تحلیل دادههای شامخ بهمنماه است.
نگاهی دقیقتر به مؤلفههای اصلی این شاخص نشان میدهد تغییرات درونی شامخ، روایت پیچیدهتری از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد. بر اساس دادههای جدول زیر، اغلب مولفههای اصلی در بهمنماه نسبت به ماه قبل بهبود یافتهاند. شاخصهایی مانند مقدار تولید، سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کالاها و خدمات، همگی افزایش یافتهاند که نشاندهنده کاهش نسبی فشار در برخی حوزههای عملیاتی است.
این بهبود نسبی در مولفههای تولید و تقاضا را میتوان به عوامل فصلی و افزایش تحرک بازار در آستانه پایان سال نسبت داد؛ دورهای که بهطور سنتی با افزایش خرید و فعالیت اقتصادی همراه است. با این حال، نکته مهم آن است که این افزایشها هنوز به سطحی نرسیدهاند که شاخصها را از محدوده رکودی خارج کنند.
در میان این روند کلی، شاخص «استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» مسیری متفاوت را طی کرده و برخلاف سایر مولفهها، کاهش یافته است. این واگرایی نشان میدهد بهبود نسبی در برخی شاخصهای عملیاتی، بهطور کامل به بازار کار منتقل نشده و بنگاهها همچنان در تصمیمگیری برای جذب نیروی انسانی محتاط عمل میکنند. کاهش این شاخص برای نهمین ماه متوالی، بیانگر تداوم فشار بر اشتغال و محدود بودن ظرفیت بنگاهها برای توسعه فعالیتهای خود است.
در کنار این موضوع، بررسی سایر مولفهها نیز نشان میدهد برخی چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده» همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و روند کاهشی آن بیانگر تداوم محدودیت در تامین نهادههای تولید است. این موضوع میتواند در ماههای آینده به کاهش بیشتر سطح تولید منجر شود، چرا که موجودی پایین مواد اولیه، توان بنگاهها برای افزایش تولید را محدود میکند.
از سوی دیگر، شاخص «میزان فروش کالاها و خدمات» اگرچه نسبت به ماه قبل بهبود یافته، اما همچنان در سطح پایینی قرار دارد و به کمترین سطوح در ماههای اخیر نزدیک است. این وضعیت نشان میدهد تقاضا در بازار داخلی همچنان ضعیف است و افزایشهای مقطعی نتوانستهاند این روند را بهطور معنادار تغییر دهند.
در بخش تجارت خارجی نیز شرایط مشابهی دیده میشود. شاخص «میزان صادرات کالاها و خدمات» همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد و تداوم این وضعیت بیانگر آن است که بخش خارجی اقتصاد نیز با محدودیتهایی مواجه است. کاهش صادرات، علاوه بر عوامل خارجی، میتواند به مشکلات داخلی از جمله محدودیتهای زیرساختی و اختلال در ارتباطات نیز مرتبط باشد.
در همین حال، شاخصهای قیمتی همچنان در سطوح بالایی قرار دارند. شاخص «قیمت مواد اولیه» در محدوده بسیار بالا ثبت شده و نشان میدهد فشار هزینهها در بخش تولید همچنان ادامه دارد. این در حالی است که شاخص «قیمت محصولات تولیدی و خدمات ارائهشده» نیز در سطح بالایی قرار دارد و بیانگر انتقال بخشی از این هزینهها به مصرفکننده است.
ترکیب این دو روند (افزایش هزینهها و ضعف تقاضا) وضعیتی را ایجاد کرده که از آن بهعنوان رکود تورمی یاد میشود؛ وضعیتی که در آن بنگاهها همزمان با کاهش فروش، با افزایش هزینهها نیز مواجهاند و همین امر، تصمیمگیری اقتصادی را پیچیدهتر میکند.
در این میان، یکی از معدود نشانههای مثبت در گزارش، شاخص «انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده» است که به سطحی بالاتر از ۵۰ رسیده است. این موضوع نشان میدهد بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به بهبود شرایط در کوتاهمدت امیدوار هستند. با این حال، با توجه به تداوم ضعف در سایر شاخصها، این بهبود در انتظارات را نمیتوان بهعنوان نشانهای قطعی از تغییر روند کلی اقتصاد تلقی کرد؛ به خصوص بعد از شروع جنگ در اسفندماه ۱۴۰۴ احتمالا باید منتظر رکود بسیار زیادی باشیم.
در مجموع، دادههای شامخ بهمنماه نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان در محدوده رکود قرار دارد، هرچند برخی نشانههای کاهش شدت رکود در آن دیده میشود. بهبود نسبی در مولفههایی مانند تولید، سفارشات و فروش، در کنار کاهش شاخص اشتغال و تداوم فشار هزینهها، بیانگر آن است که مسیر خروج از رکود همچنان با موانع جدی همراه است. در چنین شرایطی، تداوم روند فعلی میتواند به تثبیت رکود در اقتصاد منجر شود، مگر آنکه تغییرات معناداری در متغیرهای کلان اقتصادی رخ دهد.
