بررسی تسهیلات تکلیفی اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال 1404 قید کرده است به موجب تبصره 15 لایحه بودجه1404 که به مبحث تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادل­‌های منطقه­‌ای، تحقق اهداف مواد (6) و (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری بر اساس اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشران‌­ها»، «تکمیل زنجیره­‌های ارزش»،«تکمیل و بهبود زیرساخت‌­های تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه­‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و فعالیت­‌های خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و کودکان» توزیع کند.

مطابق این گزارش بر این اساس حداقل 70 درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

توزیع استانی منابع مالی موضوع این بند بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه‌نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شود.

همچنین تا 30درصد منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.

تا 10درصد منابع بند (ب) این تبصره، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری با اولویت موضوعات افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی اشتغال، اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی قابل هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این جزء ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

در لایحه بودجه 1404در اجرای جز (1) بند (الف) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات به تفکیک استان‌ها موظف‌اند برنامه عملیاتی حمایت از تولید و توسعه اشتغال پیشنهادی خود را حداکثر تا 15خردادماه سال 1404به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون‏‌، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌ها را حداکثر تا یک ماه پس از وصول بررسی و پس از تصویب شورای عالی اشتغال، ابلاغ کند.

اما در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تسهیلات تکلیفی اشتغال آمده است:

تبصره 15لایحه بودجه 1404 به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته است. این تبصره متناظر با تبصره 2قانون بودجه 1403 و تبصره 18قوانین بودجه سال های قبل از آن و بند(ث) تبصره 13قانون بودجه 1403 و تبصره 16قوانین بودجه سال های قبل از آن است. بخش اشتغال همانند احکام اشتغالزایی و رونق تولید سنوات گذشته، مشتمل بر حجم بالایی از اهداف بدون لحاظ الزامات اجرایی برای تحقق آن است. برای جلوگیری از تکرار این رویه در سال های آتی پیشنهاد می شود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغالزایی در راستای اسناد”راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور” برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده 48 و بند الف ماده 33قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت های قانونی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اعم از “بسته های سرمیه گذاری بی نام” و “صندوق های تضمین تعهدات” نیز استفاده می شود.

 در خصوص تسهیلات قرض الحسنه هم به دلیل رشد بالای66 درصد تسهیلات ازدواج در سال1403 و مشکلاتی که در سال جاری به وجود آمد پیشنهاد می شود سقف تسهیلات قرض الحسنه به 4500هزار میلیارد ریال افزایش یابد که از این مبلغ 3000 هزار میلیارد ریال برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج(بدون افزایش سقف فردی) و 1000 هزار میلیارد ریال برای تسهیلات فرزند آوری (با افزایش 200میلیون ریالی در سقف فردی) و 500 هزار میلیارد ریال برای تسهیلات اشتغال با اولیت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص یابد.

تبصره 15لایحه بودجه 1404به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته است. این تبصره متناظر با تبصره 2قانون بودجه 1403 و تبصره 18قوانین بودجه سال های قبل از آن و بند(ث) تبصره 13قانون بودجه 1403 و تبصره 16قوانین بودجه سال های قبل از آن است.

بخش اشتغال همانند احکام اشتغالزایی و رونق تولید سنوات گذشته، مشتمل بر حجم بالایی از اهداف بدون لحاظ الزامات اجرایی برای تحقق آن است. برای جلوگیری از تکراراین رویه در سال های آتی پیشنهاد می شود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغالزایی در راستای اسناد” راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور” برنامه تولید بهینه(الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده 48 و بند الف ماده 33قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اعم از (بسته های سرمایه گذاری بی نام) و ( صندوق های تضمین تعهدات) نیز استفاده شود.

جمع بندی بخش اشتغال

آنچه که از رویه کلی احکام اشتغالزایی و رونق تولید در قوانین بودجه سنواتی به دست می آید این است که همه ساله منابع مختصری جهت تحقق حجم بی شماری از اهداف از قبیل حمایت از تولید  اشتغال پایدار،بسط عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره های ارزش کشور، ارتقای بهره وری،بهبود تعادل های منطقه ای، افزایش رقابت پذیری و … در یکی از تبصره های قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته می شود. از آنجایی که تقویت رویکر توسعه ای اشتغال و رونق تولید یکی از موضوعات اساسی کشور است که تخصیص اعتبار برای تحقق این موضوع نیازمند وجود نقشه راه و استراتژی مشخص است در این راستا سند”راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور” مبتنی بر بند ت ماده 48برنامه هفتم و “برنامه تولید بهینه محصولات کشاورزی” موضوع بند الف ماده 33قانون برنامه هفتم پیشرفت می تواند به عنوان یک استراتژی میان مدت برای پاسخ گوی این نیاز باشد. کما آنکه با این رویه انسجام بین برنامه و بودجه سنواتی نیز همچنان برقرار می ماند. در بخش الف ماده 33قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است. “برنامه تولید بهینه محصولات کشاورزی” در کشور تدوین و ابلاغ شود.

متن کامل گزارش به شرح زیر است.

 انتهای پیام/