به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، این روزها اگر پیام‌های رد و بدل شده سردفتران را در گروه‌های صنفی‌شان در فضای مجازی بخوانیم، پُر است از نظرات مختلف پیرامون موضوع سقف گذاری بر درآمد دفاتر اسناد رسمی. برخی از سردفتران که اعمال این محدودیت، سد راه کسب درآمد بیشتر از 2 میلیارد تومانی‌شان از ابتدای امسال شده، ساز اعتراض کوک کرده‌اند و گاهی با ادبیات تند برآمده از خشم و کینه، موافقان اجرای را به ناتوانی و رخوت در کار متهم می‌کنند! در مقابل، موافقان این حدگذاری آن را ابزاری برای برقراری عدالت و عاملی خودکار در پیشگیری از تخلف و رانت و انحصار معرفی می‌کنند.
گروه موافقان، با ارائه نمونه‌های پرشمار از تخلف‌ها و رفتارهای مخالف شئون شغلی از سوی برخی همکارانشان، حدگذاری بر درآمد سردفتران را نه صرفاً یک “محدودیت” زیان‌رسان، بلکه عامل عدالت‌گستری و مصونیت و صیانت از اعتبار شاغلان در این حرفه معرفی می‌کنند. با اینکه کند و کاو در استدلال‌های هر یک از گروه موافقان و مخالفان این محدودیت، مقالی مستقل می‌طلبد اما نمی‌توان برتری و کفه سنگین موافقان را نادیده گرفت؛ مخصوصاً اذعان چند باره مسئولان امر به آثار و فوائد طرح که بر آن مهر تأیید زده است.
“سقف درآمد سردفتران” چیست و چرا اجرا شد؟
افشای اختلاف فاحش درآمدی میان سردفتران اسناد رسمی در یک برنامه زنده تلویزیونی در مهرماه سال 1398 پس از سال‌ها پنهان کاری، جنجالی بی‌سابقه آفرید. در آن برنامه زنده، در حضور نایب‌رئیس وقت کانون سردفتران، سندی به نمایش درآمد که نشان می‌داد انحصار باعث شده برخی سردفتران ماهانه بیش از 500 میلیون تومان – به ارزش پول آن زمان- درآمد نجومی داشته باشند؛ نایب‌رئیس کانون سردفتران اما هیچ پاسخی در برابر این افشاگری نداشت!
این رسوایی به قدری در فضای رسانه‌ای سر و صدا به پا کرد که گفته شد؛ موجب صدور دستور رسیدگی به چگونگی کسب درآمدهای نجومی در برخی دفترخانه‌ها توسط رییس سازمان ثبت شد. وی پس از مدتی در چند مصاحبه به ریشه‌یابی این آسیب پرداخت و اذعان کرد: “علت درآمد نجومی برخی دفاتر اسناد رسمی ناشی از مشتری‌مداری آن‌ها نبود بلکه ناشی از زد و بندهایی بود که با مؤسسات خصوصی و تعاونی‌ها داشتند یا برخی از دفاتر از تخلفات چشم‌پوشی می‌کردند و افراد متخلف با آن دفاتر ارتباط داشتند.”
اوضاع و احوال در درون صنف سردفتران نیز دیگر تغییر کرده بود؛ پس از ده‌ها سال که حس ناخوشایند تبعیض ناشی از شکاف فاحش طبقاتی و پیدایش دفترخانه‌های خاص با درآمدهای نجومی حاصل از تنظیم اسناد خاص با مراجعان خاص اغلب بدون هیچ مزیت قانونی و منطقی بلکه به اسباب مفسده‌انگیز، خاطر همگان را سخت‌تر از همیشه می‌آزرد، تا آنجا که نارضایتی سردفتران درستکار نسبت به این بی‌عدالتی‌های فاجعه‌بار به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و اعتراض شدید آنان را برانگیخت.
تحقق “عدالت و سلامت اداری” با ابزار سقف‌گذاری بر درآمد
مطالبات عدالت خواهانه این گروه از سردفتران که تعداد غالب فعالان در این حرفه را تشکیل می‌دادند دیگر قابل ناشنیدن و بی‌توجهی نبود. اجرای درست مقررات ضدرانت که تحقق عدالت و فسادستیزی در حرفه سردفتری را تأمین می‌کرد؛ اکنون در رأس خواسته‌های سردفتران از مسئولان صنف قرار داشت. محرکی که سیاست‌گذاران را به چاره‌اندیشی وادار و آنان را متقاعد کرد تا برای نیل به اهداف عالی فوق از ابزار حدگذاری بر کسب درآمد از طریق تعریف سقف ریالی حق‌التحریر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده کنند.
بدین ترتیب از ابتدای سال 1399 در ذیل بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی تبصره‌ای محدودکننده درآمد به امضای رییس دستگاه قضایی رسید که این تدبیر عیناً در تعرفه مصوب مرداد 1403 نیز تکرار شد. به موجب این تبصره “جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر حوزه ثبت مربوطه در سال قبل خواهد بود.”
بی‌تردید هدف از وضع هرچند دیرهنگامِ این محدودیت، جامه عمل پوشاندن به آرزوی دیرینه و به حق بخش اعظم جامعه شریف سردفتری کشور بوده و هست؛ عدالت گستری، از میان برداشتن فاصله دهشتناک طبقاتی میان اعضای یک حرفه با صلاحیت یکسان، بهره‌مندی همگانی از درآمد تنظیم اسناد و البته مهم‌تر از همه حفظ سلامت و صیانت از اعتبار جایگاه رفیع این حرفه حاکمیتی.
دستورالعمل ضد رانت “سقف گذاری بر درآمد سردفتران” در طول 5 سال اجرای هر چند ناقصش، همواره به مثابه لگامی بر سرکشی و تخلفات عمل کرده، آزمندان و طمع‌ورزان سیرایی‌ناپذیر را به استیصال و ناامیدی کشانده است؛ اگر چه نباید آن عده از سردفتران درست‌کردار که به جهت متضرر شدن از اجرای مصوبه با آن مخالفت می‌کنند را از این دسته افراد دانست.
بدون شک، اجرای دقیق و درست این تدبیر، ریشه زد و بند و روابط نامتعارف و مفسده‌انگیز به‌منظور کسب درآمد به هر روش ممکن را می‌خشکاند و آسیب رانت و انحصار به عنوان جدی‌ترین تهدیدکننده کیان صنف را مهار می‌کند.
دستیابی به اهداف ضد رانت مصوبه در گروی اجرای درست آن
چنان که از ابتدای تصویب این دستورالعمل پیش‌بینی می‌شد، اعمال این محدودیت به مذاق سردفتران دارنده درآمدهای نجومی خوش نیامد و فریاد مخالفت و اعتراضشان را برانگیخت. برخی از این افراد گاه با کارشکنی و گاه با شکایت به مراجع قضایی یا توسل به استفتاء و برخی دیگر با دور زدن مصوبه به روش‌های متقلبانه در مسیر تحقق اهداف عالیه طرح مانع ایجاد کردند.
مانع‌تراشی برخی از این افراد زیان‌دیده در سال ابتدایی اجرای طرح، موجب عقب‌نشینی ناباورانه مجری مصوبه و خروج درآمد اسناد غیرمالی (مانند وکالتنامه) از شمول آن شد. نقض مصوبه به همین جا ختم نشد و حذف سلیقه‌ای محدودیت پیش از پایان سال با توسل به بهانه‌های عجیب نیز اعمال شد.
این در حالی بود که در نص دستورالعمل مذکور عبارات “سقف سالانه و سال قبل” به کار رفته است. با عنایت به اینکه تقویم رسمی کشور هجری شمسی است؛ مستفاد از عبارت “سقف سالانه” مدت زمان 365 روز و مراد از عبارت “سال قبل” سالی است که ابتدای آن اول فروردین و انتهای آن آخرین روز اسفند ماه باشد؛ لیکن در بدعتی ناپسند، سقف سالانه قبل از موعد مقرر و در میانه اسفند بازگشایی و برای سال بعد از همان موقع اجرایی شد، اقدامی که به روشنی با قانون‌گرایی و عرف و مقتضای تصویب چنین دستورالعملی بی‌تناسب است.
خنثی کردن نقش ضدرانت مصوبه در پردرآمدترین ماه سال!
نکته مهم در این باره این است که به طور معمول فعالیت هرساله دفاتر اسناد رسمی در ماه‌های ابتدایی کم رونق بوده و در مقابل در ماه‌های پایانی سال و به ویژه اسفند حجم تنظیم اسناد و معاملات ملکی و رهنی چندین برابر می‌شود.
از آنجا که سقف تعیین‌شده درآمد سالانه در دفترخانه‌های پردرآمد، قبل از آغاز فصل زمستان تکمیل می‌شود؛ سردفتران کم برخوردار عملاً در ماه‌های انتهایی سال به‌ویژه اسفندماه، از آثار ضد رانت اجرای این مصوبه برخوردار می‌شوند؛ حال این که حذف سلیقه‌ای این محدودیت در ابتدای اسفند با نقض نص صریح مصوبه، در راستای تأمین منافع دهک متمول صنف ارزیابی می‌شود؛ اقدامی ضابطه‌گریز که اگرچه سردفتران نجومی‌دار را به خرسندی می‌رساند؛ اما درمقابل با تحمیل محرومیت و ستم به سایر سردفتران، ایشان را خشمگین و بدگمان می کند.
برقراری عدالت میان سردفتران؛ ارتقاء بخش سلامت اداری در سازمان ثبت
حال که مسئولان با دریافت گزارش‌ها و مشاهده نتایج اجرای طرح، بهتر از دیگران به آثار و ثمرات فراوان این مصوبه آگاهی دارند؛ انتظار می‌رود آن را به شکلی صحیح و کامل اجرا کنند؛ به نحوی که بیشترین فایده را عاید جامعه هدف کند. علاوه بر آنچه از مبارزه با فساد و رانت و انحصار بی‌شمار عاید مجموعه می‌شود؛ توزیع عادلانه درآمد تنظیم اسناد میان سردفتران و دفتریاران نقشی غیرقابل انکار در تکریم ارباب رجوع و ارتقای خدمت‌رسانی شایسته به آحاد هموطنان خواهد داشت. این امر، رضایت‌مندی مردم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را افزایش داده و مرتبه سلامت اداری زیرمجموعه این سازمان خدمت‌رسان را به شکل قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
یقیناً این اتفاق با اتخاذ تدابیر عدالت‌ورزانه مسئولان تحول‌خواه این سازمان رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/
