به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وام‌های خرد اشتغالزایی که در قالب طرح‌های مختلف مانند قرض‌الحسنه اشتغال روستایی، وام خوداشتغالی و طرح تبصره 18 پرداخت شده‌اند، در سال‌های اخیر بخش مهمی از سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه اشتغال بوده‌اند. هدف اصلی این تسهیلات، توانمندسازی افراد بیکار یا صاحبان کسب‌وکارهای خرد برای راه‌اندازی یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی بوده است.
این وام‌ها در نگاه اول مزیت‌های مهمی دارند: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و شهری، جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ، حمایت از زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار، و تقویت تولید داخلی. در بسیاری از موارد، کسب‌وکارهای کوچک در حوزه‌هایی مثل صنایع‌دستی، کشاورزی و خدمات توانسته‌اند با این منابع جانی دوباره بگیرند.
اما در کنار این مزایا، آسیب‌های مهمی نیز مشاهده می‌شود. کارشناسان می‌گویند که بخش قابل توجهی از این وام‌ها به دلیل نبود آموزش کافی و ضعف مهارت‌آموزی، به اشتغال پایدار منجر نشده است. برخی دریافت‌کنندگان، پس از مدتی نتوانسته‌اند قسط‌ها را بازپرداخت کنند و عملاً به جمع بدهکاران بانکی اضافه شده‌اند.
از سوی دیگر، در نبود نظارت دقیق، در بعضی موارد این تسهیلات صرف امور غیرتولیدی مانند خرید کالاهای مصرفی یا رفع نیازهای کوتاه‌مدت خانوار شده است. همچنین روند پیچیده اداری، بروکراسی سنگین و ضمانت‌های بانکی سختگیرانه، باعث شده بسیاری از کارآفرینان واقعی امکان استفاده از این تسهیلات را نداشته باشند و منابع به دست گروه‌های غیرهدف برسد.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار چندی قبل درباره رصد تسهیلات اشتغال و آمار اشتغالزایی می گوید:وزارت کار آمار اشتغالزایی منتشر نمی‌کند. آنچه به عنوان آمار اشتغال اعلام می‌شود، شامل دو دسته است: یک دسته مربوط به مرکز آمار است که ما به عنوان سیاست‌گذار از آن استفاده می‌کنیم و دسته دیگر مربوط به تعهدات اشتغال است.
وی درباره تعهد اشتغال افزود:روش ایجاد و تکلیف اشتغال از گذشته تعیین شده و تا زمان اعمال مدل جدید، تغییر نکرده است. در گذشته این تعهد با استانداران توافق می‌شد و استان‌ها مطابق ظرفیت خود اعلام می‌کردند چه تعداد شغل ایجاد خواهند کرد.
حسینی درباره سامانه رصد گفت:در سامانه رصد، به ازای تسهیلات پرداخت‌شده، دو بخش ثبت می‌شود: یکی برای اشتغال‌های بیمه شده و دیگری برای شغل‌های فاقد بیمه که با سه روش رصد می‌شود. در سال گذشته حدود یک میلیون و 100 هزار تعهد اشتغال ثبت شد که پس از سه لایه نظارت، حدود 820 هزار شغل صحت‌سنجی شد. این صحت سنجی شامل تماس مستقیم و گزارش میدانی است و اطلاعاتی مانند لوکیشن محل ایجاد شغل، فیلم و عکس مراحل ایجاد شغل جمع‌آوری می‌شود.آنچه وزارت کار به عنوان آمار اشتغال اعلام می کند، اشتغال از طریق تسهیلاتی است که پرداخت شده است. در شغل هایی که صحت سنجی می شود, اطلاعات اعم از لوکیشن محل ایجاد شغل, فیلم و عکس از مراحل ایجاد شغل و… وجود دارد. مجموعه این اطلاعات برای بررسی صحت سنجی های ما نیاز است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثرگذاری وام‌های خرد اشتغال بر بازار کار ایران محدود و کوتاه‌مدت بوده است. هرچند در مقطع کوتاهی آمار ایجاد شغل افزایش یافته، اما در بلندمدت بخش بزرگی از این مشاغل یا تعطیل شده‌اند یا به دلیل نبود حمایت‌های پسینی (مانند آموزش بازاریابی، مشاوره مالیاتی، بیمه و دسترسی به بازار فروش) به حیات اقتصادی ادامه نداده‌اند.
برخی کارشناسان می گویند, وام اشتغال در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که همراه با بسته‌های توانمندسازی و نظارت بر اجرای طرح‌ها باشد. تجربه نشان داده صرف تزریق منابع مالی، بدون آموزش و بازار تضمین‌شده، به سرانجام موفقی نمی‌رسد.
تجربه طرح‌های وام‌دهی در دو دهه اخیر درس‌های مهمی به همراه داشته است. در طرح وام‌های خوداشتغالی دهه 80، بخش قابل توجهی از تسهیلات به دلیل نبود نظارت، انحراف پیدا کرد. در طرح‌های بعدی مانند صندوق کارآفرینی امید و طرح‌های توسعه روستایی نیز اگرچه موفقیت‌هایی در ایجاد مشاغل خانگی دیده شد، اما نبود بازاریابی و ضعف زیرساخت‌ها باعث شد بسیاری از این کسب‌وکارها عمر کوتاهی داشته باشند.کارشناسان تأکید می‌کنند که اگر این بار نیز سیاست‌های حمایتی به همان مسیر گذشته برود، نه‌تنها وام‌های اشتغال به هدف خود نمی‌رسند، بلکه به افزایش معوقات بانکی و دلسردی کارآفرینان منجر خواهند شد.
به باور تحلیلگران بازار کار، وام‌های اشتغال می‌توانند موتور محرک توسعه مشاغل خرد باشند، اما به شرطی که همراه با آموزش، مشاوره و حمایت‌های حقوقی و مالی ارائه شوند. علاوه بر آن، اتصال کسب‌وکارهای کوچک به زنجیره تأمین بزرگ‌تر و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، شرط لازم برای پایداری این مشاغل است.
یکی از کارشناسان اقتصادی می گوید: وام‌های خرد باید در کنار آموزش کارآفرینی، مهارت‌آموزی و ایجاد بازار فروش دیده شوند. بدون این سه رکن، پرداخت وام صرفاً تزریق پولی است که دیر یا زود از چرخه تولید خارج می‌شود.
وام‌های اشتغال اگرچه به‌عنوان یک سیاست حمایتی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند، اما در عمل به دلیل ضعف‌های ساختاری و نبود برنامه‌ریزی جامع، نتوانسته‌اند به اشتغال پایدار منجر شوند. بازنگری در شیوه پرداخت، ایجاد سیستم نظارت دقیق، ارائه آموزش‌های کارآفرینی و تضمین بازار فروش می‌تواند این سیاست را از یک تجربه ناکام به یک ابزار مؤثر در توسعه کسب‌وکارهای خرد تبدیل کند.
انتهای پیام/
