به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولتها در مقابل شهروندانشان وظایف مختلفی برعهده دارند. تأمین مسکن، شغل و شرایط رفاه اجتماعی از جمله مهمترین چیزهایی است که دولتها باید برای شهروندان مهیا کنند. در همین راستا، یکی از مهمترین انواع تسهیلاتی که در تبصره تسهیلات بانکی قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید، وام اشتغال بود.
اعطای وام اشتغال میتواند زمینهساز توانمندسازی شهروندان و اجرای بسیاری از طرحهای ملی باشد. به طور مثال، بسیاری از کارشناسان بر این عقیدهاند که اجرایی کردن طرح جوانی جمعیت بدون تأمین شغل برای جوانان شدنی نیست. از سوی دیگر، طرحهایی مانند ایجاد مهاجرت معکوس و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز در گروی ایجاد شغل برای افراد است.
رونق گرفتن کسب و کارها و ایجاد شغل برای جوانان به این موضوع بستگی دارد که بانکها به وظایف قانونیشان در زمینه پرداخت وام اشتغال عمل کنند. متأسفانه شواهد نشان میدهد که بانکها علاقهای به انجام این کار ندارند و همین امر بسترساز بروز مشکلات جدی شده است.
یکی از مهمترین طرحها در راستای ایجاد شغل در جامعه این است که وام اشتغال در اختیار مددجویان نهادهای حمایتی مانند بنیاد برکت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار بگیرد. به نحوی که بتوانند شغلی برای خودشان ایجاد کنند. در این شرایط، امکان بازپرداخت مبلغ وام و سودش به وجود میآید که دوباره در بخشهای مولد به کار گرفته میشود.
نظرات فضلالله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس را در خصوص لزوم پرداخت وام اشتغال و در اولویت قرار گرفتن آن توسط بانکها در ادامه میخوانید.
رنجبر با اشاره به این موضوع که پرداخت وام اشتغال باید در دستور کار بانکها باشد و با اولویت بالایی دنبال شود، تصریح کرد: متأسفانه آن طور که از شرایط برمیآید بانکها به پرداخت وام اشتغال نمیپردازند و در این زمینه عملکرد خوبی ندارند. بنده در این خصوص مانند دیگر نمایندگان نگرانی دارم و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد
وی ادامه داد: شاهد کمکاری بانکها در پرداخت وام اشتغال هستیم. نکته اینجاست که بند تبصره 18 سال 1402 را پارسال پرداخت کردهاند و در خصوص بند تبصره 18 سال جاری نیز بی اطلاع هستیم و با گذشت بیش از شش ماه از شروع سال، عملکردی نیز در حوزههای انتخابیه نداشته است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صندوق کارآفرینی امید قبلا طرحهای کوچک خوبی برای فارغالتحصیلان بیکار و افراد جویای کار وجود داشت. متأسفانه این تسهیلات اشتغال نیز در حال حاضر پرداخت نمیشود.
وی ادامه داد: تسهیلات اشتغال با تکیه بر واسطهگری نهادهای حمایتی و تجربه موفق چند سال اخیر با دقت و حساسیت بالایی به جامعه هدف اعطا شده تا بیشترین بهرهوری را داشته باشیم. باید مراقبت شود که وامهای اشتغال دقیقا در حوزه اشتغالزایی به کار بیفتد و اعطای آن به نهادهای دولتی و بدون هدف مشخص جلوگیری شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای وام اشتغال منجر به تحقق توامندی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور شده است و بسیاری از این افراد دیگر نیازی به دریافت کمک از دولت ندارند و با وام اشتغال هدف معین توانمندی مددجو و توجه به کمبودهای کشور محقق شده است و به اشتغالآفرینی و رشد تولید کشور منجر شده است.
وی ادامه داد: اعطای وام اشتغال تنها بخشی از شبکهای است که باید مدنظر دولت باشد. به منظور رونق دادن به کسب و کارها و حمایت از بخشهای مولد و سوق دادن اعتبارات به این بخش، حاکمیت باید شبکه تولید، بازاریابی، فروش و ادامه دار بودن شغل را مدنظر داشته باشد. تمامی این موارد در کنار یکدیگر میتواند ما را به نتیجه مطلوب برساند و از این منظر نهادهای واسطهای حمایتگر اثرگذاری موفقی در تحقق اهداف وام اشتغال دارند.
رنجبر گفت: ناگفته پیداست که ایجاد شغل برای افراد و کمک به آنان برای خودکفا شدن به ایجاد بستری برای ادامه زندگی آنان در زادگاهشان کمک میکند. این امر از بروز مشکلاتی مانند مهاجرت به شهرها جلوگیری به عمل میآورد. حتی با اعطای وام به روستاییان میتوانیم به افزایش مهاجرت معکوس کمک کنیم.
وی ادامه داد: تحقق طرحهایی مانند جوانی جمعیت نیز در گروی اعطای وام اشتغال به افراد واجد شرایط است. بانکها باید به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند و عملکردشان را بهبود بدهند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: کمک به شهروندان و به ویژه جوانان و اقشار محروم در حوزه اشتغال یکی از وظایف ذاتی دولتهاست. حاکمیت وظیفه دارد به حمایت از افراد بپردازد و اعطای وام اشتغال یکی از نمودهای این طور حمایتهاست.
انتهای پیام/
