به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش بیکاری جوانان تحصیلکرده و تغییرات گسترده در ساختار مشاغل موجب شده مهارتآموزی به یکی از حیاتیترین ضرورتهای بازار کار کشور تبدیل شود. بسیاری از کارفرمایان در صنایع و کسبوکارهای مختلف تأکید دارند که فارغالتحصیلان دانشگاهی بهرغم داشتن مدارک علمی، فاقد مهارتهای عملی موردنیاز هستند و همین مسئله، ورود آنان به بازار کار را دشوار کرده است.
طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده بیش از میانگین عمومی است. کارشناسان علت اصلی این شکاف را فاصله عمیق میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار میدانند. امروز بسیاری از صنایع به دنبال نیروهایی هستند که علاوه بر دانش تئوری، توانایی کار با تجهیزات مدرن، نرمافزارهای تخصصی و مهارتهای فنی داشته باشند.
فعالان صنعتی می گویند: “کارخانهها حاضرند دستمزد بالاتری به نیروی ماهر بدهند، اما پیدا کردن چنین نیروهایی سخت است. اغلب فارغالتحصیلان تجربه عملی کافی ندارند و این خلأ، مانع اصلی بهرهوری در تولید شده است.”
آغاز طرح 250میلیارد تومانی توسعه زیرساختها
در همین راستا، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور چندی قبل اعلام کرد: همزمان با هفته دولت، 60 پروژه توسعه زیرساخت آموزشی در 60مرکز دولتی سراسر کشور آغاز میشود. این طرح با استفاده از 250میلیارد تومان منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه این اقدام برای نخستینبار در سطح ملی با چنین حجم اعتباری صورت میگیرد، افزود: هدف اصلی این طرح توانمندسازی مراکز آموزشی و بهروزرسانی تجهیزات برای تربیت نیروی کار ماهر است. پیشبینی شده هر دو تا سه ماه، تعدادی پروژه جدید عملیاتی شود و در نهایت تا پایان سال، بیش از 700مرکز دولتی فنیوحرفهای کشور شامل نوسازی و بهسازی تجهیزات شوند.
کارشناسان حوزه اشتغال معتقدند که توسعه زیرساختهای آموزش مهارتی میتواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند. به گفته آنان، اگر مراکز فنیوحرفهای بهروز شوند، جوانان میتوانند مهارتهای متناسب با فناوریهای نوین و نیاز صنایع مختلف را فرا بگیرند؛ موضوعی که نهتنها به جذب سریعتر کارجویان کمک میکند، بلکه مانع مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور نیز خواهد شد.
یکی از کارشناسان بازار کار در این زمینه تأکید کرد: سرمایهگذاری در مهارتآموزی، بهترین نوع سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد است. نیروی کار ماهر میتواند بهرهوری را در کارگاهها افزایش دهد و از سوی دیگر، زمینه کارآفرینی برای جوانان را نیز فراهم کند.
با وجود این اقدامات، برخی فعالان کارگری و اقتصادی هشدار میدهند که صرف توسعه زیرساختها کافی نیست. آنها معتقدند لازم است ارتباط نزدیکتری میان دانشگاهها، مراکز فنیوحرفهای و بنگاههای اقتصادی برقرار شود تا مهارتهای آموزش دادهشده، دقیقاً مطابق با نیاز بازار باشد. همچنین، تأمین مستمر منابع مالی برای نگهداری و ارتقای تجهیزات آموزشی از دیگر ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اکنون با اجرای طرح 250میلیارد تومانی توسعه مراکز آموزشی و ارتقای تجهیزات در مراکز فنیوحرفهای، امید میرود بخشی از شکاف میان آموزش و اشتغال در کشور کاهش یابد. کارشناسان این اقدام را گامی مهم در مسیر توانمندسازی نیروی کار و تقویت پایههای تولید ملی میدانند، اما تأکید دارند که موفقیت نهایی این طرح در گرو تداوم حمایتهای مالی، مشارکت بخش خصوصی و طراحی برنامههای آموزشی منطبق با تحولات جهانی بازار کار خواهد بود.
انتهای پیام/
