سیدمرتضی آل سیدغفور – پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت: بنگاههای کوچک و متوسط که در ادبیات اقتصادی با عنوان SME شناخته میشوند، یکی از اصلیترین پایههای بازار کار در ایران به شمار میروند. براساس آمارهای رسمی، از میان حدود 20 میلیون شاغل بخش خصوصی، بیش از 17 میلیون نفر در بنگاههایی فعالیت میکنند که کمتر از 10 نفر کارکن دارند.
این بدان معناست که بیش از 85 درصد شاغلان بخش خصوصی کشور، معیشت خود را از طریق این واحدهای کوچک تأمین میکنند. چنین سهم بزرگی از اشتغال، جایگاه غیرقابل انکار این بنگاهها را در ثبات اجتماعی و جلوگیری از افزایش بیکاری نشان میدهد. در واقع اگر این واحدها حتی برای مدت کوتاهی با بحران جدی مواجه شوند، بخش عمدهای از نیروی کار کشور در معرض بیکاری قرار خواهد گرفت و این میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی به همراه داشته باشد.
اما نکته مهم اینجاست که با وجود نقش پررنگ در ایجاد اشتغال، سهم این بنگاهها در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از 10 درصد است. به بیان دیگر، آنها بار اصلی تأمین شغل را به دوش میکشند، اما در سهمگیری از کیک اقتصاد ملی چندان موفق نبودهاند. این تناقض بزرگ از یک طرف نشاندهنده ظرفیتهای نهفتهای است که هنوز بالفعل نشده و از طرف دیگر ضعف ساختارهای حمایتی و سیاستگذاری در کشور را آشکار میسازد. وضعیت صادرات نیز به همین شکل است؛ سهم بنگاههای کوچک و متوسط در صادرات ایران ناچیز بوده و عملاً در بازارهای جهانی اثرگذاری قابل توجهی ندارند. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، همین بنگاهها موتور محرک صادرات شان محسوب میشوند و حتی برندهای بینالمللی از دل SMEها رشد کردهاند.
کوچک بودن SME ها شمشیری دولبه برای توسعه آنها
بنگاه های کوچ از یکسو به دلیل انعطافپذیری و سرعت تصمیمگیری میتوانند خیلی سریع رشد کرده و خود را با شرایط بازار وفق دهند؛ از سوی دیگر همین کوچک بودن باعث میشود که تابآوری بسیار پایینی در برابر بحرانهای اقتصادی داشته باشند. نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، کاهش تقاضای داخلی یا محدودیتهای صادراتی، همه و همه میتواند این بنگاهها را در کوتاهترین زمان ممکن دچار رکود یا حتی تعطیلی کند. برخلاف صنایع بزرگ که توانایی بیشتری برای مدیریت بحران دارند، بنگاههای کوچک معمولاً از پس هزینههای سنگین تأمین مالی یا زیانهای موقتی برنمیآیند.
بنابراین اهمیت این بخش از اقتصاد تنها به خاطر نقش اشتغالزایی آن نیست، بلکه به این دلیل است که آینده بازار کار و حتی بخشی از ثبات اقتصادی کشور به پایداری آنها وابسته است. اگر سیاستگذاران از این ظرفیت غافل شوند، احتمال بیکاری گسترده و تشدید مشکلات اجتماعی وجود دارد. در مقابل، اگر بتوان با سیاستهای درست شرایط رشد و توسعه این بنگاهها را فراهم کرد، هم سطح اشتغال موجود حفظ میشود و هم امکان ایجاد فرصتهای شغلی جدید فراهم خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، یکی از اساسیترین نیازها به شمار میرود.
بقا یا توسعه ؛ مسیر حمایت از بنگاههای کوچک در اقتصاد ایران
اگرچه بنگاههای کوچک و متوسط در ایران بیش از 85 درصد اشتغال بخش خصوصی را در اختیار دارند، اما سهم آنها از تولید ناخالص داخلی و صادرات بسیار محدود است. این شکاف نشان میدهد که بدون سیاستهای حمایتی هدفمند، ظرفیت عظیم این بخش از اقتصاد هیچگاه به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید. به همین دلیل، حمایت از SMEها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اقتصاد ایران است.
نخستین حوزهای که باید در آن اقدام شود، تسهیل تأمین مالی و دسترسی به منابع بانکی است. بسیاری از این واحدها حتی برای سرمایه در گردش روزانه خود با مشکل مواجهاند و به دلیل نداشتن وثایق سنگین یا سابقه اعتباری، از دریافت تسهیلات محروم میشوند. ایجاد سازوکارهای ویژه، همچون صندوقهای ضمانت یا خطوط اعتباری اختصاصی میتواند مشکل دسترسی به منابع مالی را تا حد زیادی برطرف کند.
مسئله دوم، مقرراتزدایی و حذف قوانین دستوپاگیر است. امروز بنگاههای کوچک برای ادامه فعالیت با حجم بالایی از مجوزها، مالیاتها و بروکراسی پیچیده مواجهاند؛ امری که انرژی و زمان آنها را هدر میدهد و گاهی حتی انگیزه ادامه فعالیت را از میان میبرد. سادهسازی فرایندها و بهویژه بازنگری در قوانین قدیمی، شرط اساسی برای حفظ و توسعه این کسبوکارهاست.
در کنار این موارد، دسترسی به بازار و توان بازاریابی نیز برای SMEها حیاتی است. بسیاری از این واحدها محصولات باکیفیت تولید میکنند، اما به دلیل ضعف در بازاریابی، بستهبندی یا ایجاد برند، قادر به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی نیستند. تشکیل تعاونیها و اتحادیهها، ایجاد نمایشگاههای دائمی محصولات و حمایت از حضور SMEها در بازارهای صادراتی میتواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند.
توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در نهایت تنها به معنای رشد چند واحد اقتصادی نیست، بلکه راهکاری کلیدی برای حل یکی از بزرگترین چالشهای کشور یعنی اشتغال است. اگر این بنگاهها بتوانند همزمان سطح اشتغال فعلی را حفظ کرده و در مسیر رشد قرار گیرند، هم بیکاری کاهش مییابد و هم سهم آنها در GDP و صادرات افزایش پیدا میکند. به بیان دیگر، حمایت از SMEها در عمل حمایت از ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی خواهد بود.
انتهای پیام/
