به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که طبق سنن مدیریتی و قوانین جاری، فروردینماه باید زمان ساماندهی برنامههای مالی و معیشتی باشد، اما برای جامعه کارگری ایران، نخستین ماه سال 1405 با «بلاتکلیفی» آغاز شده است. گزارشهای واصله از شهرکهای صنعتی و واحدهای خدماتی حکایت از آن دارد که نه تنها پرونده مالی سال گذشته بسته نشده، بلکه افق پیشروی دستمزد جدید نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
با وجود گذشت بیش از 30روز از پایان سال 1404، بخشی از کارگران در بخشهای پیمانکاری، شهرداریها و کارگاههای زیر 10نفر، هنوز موفق به دریافت عیدی و پاداش قانونی خود نشدهاند. این در حالی است که عیدی، تنها مسکن موقت کارگران برای جبران هزینههای گزاف شب عید و بدهیهای انباشته بود. کارشناسان معتقدند ریزش قدرت خرید کارگران باعث شده تا عیدی پاداش تلقی نشود، بلکه بخشی از حقوق عقبافتادهای باشد که حالا با تأخیر در پرداخت، ارزش ریالی آن نیز تحت تأثیر تورم ماهانه ذوب شده است.
تضاد دخل و خرج واقعیتهای میدانی نشان میدهد که سبد معیشت کارگران اکنون با واقعیتهای دستمزد فاصله دارد. هزینههای اجارهبها، درمان و کالاهای اساسی در ابتدای سال 1405جهش مجددی را تجربه کردهاند، اما حقوق کارگر همچنان بر مدار سال گذشته میچرخد. فعالان کارگری هشدار میدهند که این ناترازی معیشتی، منجر به بروز پدیدههایی چون «اشتغال چندگانه»، «افزایش مشاغل کاذب» و در نهایت «فرار نیروی کار متخصص از بخش تولید به بخش غیررسمی» شده است. وقتی دستمزد رسمی کفاف هزینههای 10 روز زندگی را هم نمیدهد، انگیزه برای ماندن در خط تولید به شدت کاهش مییابد.
گره کور ابلاغیه مزد
بزرگترین علامت سؤال بازار کار در حال حاضر این است: «چرا مصوبه مزدی 1405ابلاغ نمیشود؟» شورای عالی کار هفتههاست که بر سر اعداد به توافق رسیده، اما عدم صدور بخشنامه رسمی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملاً دست کارفرمایان را برای پرداخت حقوق جدید بسته است.
این تأخیر، شائبههایی را ایجاد کرده است؛ برخی بر این باورند که دولت به دنبال اصلاح مجدد ارقام تحت فشار نهادهای دیگر است و برخی دیگر آن را ناشی از ناهماهنگی در تیم اقتصادی میدانند. اما نتیجه این سکوت هرچه که باشد، خروجی آن به ضرر کارگر است: دریافت حقوق بر پایه سال 1404در فروردینماه 1405!
بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط میگویند بدون ابلاغیه رسمی، مجوزی برای اعمال افزایش مزد در سیستمهای حسابداری خود ندارند. از سوی دیگر، آنها نگرانند که انباشت مابهالتفاوت دستمزد (معوقات فروردین و اردیبهشت) و لزوم پرداخت یکجای آن در ماههای آتی، شوک نقدینگی شدیدی به آنها وارد کند که منجر به تعدیل نیرو یا تأخیر بیشتر در پرداختها شود.
ضرورت مداخله فوری نهادهای نظارتی
استمرار این وضعیت، فراتر از یک تخلف اداری، به یک چالش تبدیل شده است. انتظار میرود دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس با ورود به پرونده «تعویق ابلاغ مزد»، دولت را مکلف به پاسخگویی کنند. بازار کار کشور در شرایط فعلی، بیش از هر چیز به «انضباط قانونی» نیاز دارد تا اعتماد از دست رفته میان مثلث دولت، کارگر و کارفرما بازسازی شود.
نمیتوان از «جهش تولید» سخن گفت اما نیروی انسانی را در ابتداییترین نیازهای معیشتی و حقوق قانونی (مانند عیدی و ابلاغ مزد) نادیده گرفت. دولت چهاردهم باید پیش از آنکه ناامیدی در بدنه کارگری نهادینه شود، قفل ابلاغیه مزدی را شکسته و با ابزارهای بازرسی، کارفرمایان متخلف در بحث عیدی را پای میز پاسخگویی بکشاند.
انتهای پیام/
