باز پس گرفتن اموال نامشروع راهبرد رئیس قوه قضاییه
یک متخصص مسائل حقوقی اذعان کرد: راهبرد رییس قوه قضاییه برای باز پس گرفتن اموال و بودجه های نامشروع یاری می نماید که هم از یک طرف آنالیز بهتر و ظریف تری بر اموال و میزان داراییهایی که مشمول این ضابطه میباشند شود و هم درصورتیکه اموال و بودجههایی از طرق نامشروع تحصیل گردیده ، برگردانده شوند.
عباس تدین در رابطه با راهبرد رییس قوه قضاییه برای بازپس گرفتن اموال و بودجه های نامشروع اذعان کرد: حتما دستگاههای دولتی و اشخاصی که متصدی امور همگانی میباشند هنگامی میتوانند در کمال قوت و توان به وظایف رسمی که قانونگذار برای آنان انتخاب کرده فعالیت نمایند که از یک طرف اصل پاکی و صداقت و صحت را در فرایند اموری که به آن ها محول گردیده رعایت نمایند و بدین اصل پایبند باشند و از طرف دیگر در مظان اتهام و افترا قرار نگیرند؛ یعنی در عمل رفتاری نکنند که آنان را در معرض اتهام قرار بدهد.
ایشان ادامه داد: به همین ادله حتماً می بایست معین و معلوم گردد که کارکنان دولت و عده ای که متصدی کارهای همگانی میباشند؛ اموال و بودجه و ثروت خودشان را از چه راهی به دست آوردند. درصورتی که ثابت گردد که خلاف مقررات و قوانین رسمی بودجه و اموال آن ها ارتقا پیدا کرده ؛ ضمن اینکه حکم به استرداد آن اموال داده خواهد شد؛ مطلقاً در حالتی که این رفتار دربرگیرنده یک وصف مجرمانه و کیفری باشد آن مجازات رسمی را هم می بایست به آنان اضافه نمایند.
تدین یادآور شد: اولین بار در بهمنماه سال ۱۳۳۷ قانونی به عنوان قانون رسیدگی به بودجه وزرا و پرسنل دولت ثبت شد که مبنی بر این ضابطه، قرار بود که اموال و میزان داراییهای مسئولین شناسایی گردد و به عبارتی سنجیده شود که اموال و بودجههای آنها از کجا آمده که در زبان عامیانه به قانون \”از کجا آورده ای\” مشهور شد و بعداز انقلاب اسلامی اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی کشور قضیه اموال و بودجههای مسئولین و اموال نامشروع را مورد دقت قرار داد.
کره جنوبی از ابزار دیپلماتیک پیشرفتهتری برای پیشبرد روابط با ایران استفاده کند
این وکیل دادگستری افزود: اصل ۱۴۲ قانون اساسی ایران که مشهور به اصل کنترل میزان دارایی مسئولان نظام میباشد، برای برخی از مسئولین این تکلیف را مقرر کرده که اموال و میزان داراییهای خودشان را پیش از تصدی به یک شغل و پس از پایان یک شغل اعلام نمایند که محدود به افراد خاصی میباشد که در اصل ۱۴۲ آمده و محدود بودن قلمرو و مصادیق این افراد منجر گردیده که نتوانیم این اصل را به تمامی کارکنان و کسانی که در دستگاههای دولتی و متصدیان کارها همگانی خدمت میکنند تسری دهیم؛ به همین ادله است که قوه قضاییه هم و غم خویش را بر این قضیه قرار داده که با توسل به مقررات موجود و شرایطی که بعداز قانون ۱۳۳۷ مصوب ؛ به گونه ای کل اشخاصی که در دستگاههای دولتی انجام وظیفه مینمایند و متصدی کارها همگانی می باشند را در ذیل چتر این قانون ها و ضوابط قرار بدهد و کلیه آنهارا در صورت لزوم مورد بازخواست قرار دهد.
تدین افزود: در بهمن ماه سال ۹۸ در چارچوب همین اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی مجلس برنامه ای به اسم طرح اعاده اموال نامشروع ثبت کرد و مبنی بر این ضابطه یعنی ضابطه اعاده اموال نامشروع، مقصود رویا رویی و پیکار با فساد ذکر شد و قرار شد که اموال و بودجههایی که از راههای نامشروع به دست آمده اعاده و برگردانده گردد.
این حقوقدان در باره باز پس گرفتن اموال نامشروع ادامه داد: در راستای اجرای این ضابطه و به تبع در راستای آن اهدافی که قوه قضاییه راجعبه قانون از کجا آورده ای دنبال می کرد؛ این راهبرد رئیس قوه قضاییه شایان توجه است و این راهبرد یاری مینماید کهاین ضابطه در فعالیت قابلیت و امکان اجرا پیدا نماید به هر حال درین راهبرد، رئیس قوه قضاییه تاکید بر شناسایی اموال و ثروتهای کلان و نامشروع کرده که حتی در حالتیکه این اموال به سایرافراد منتقل یا این که به بیرون منتقل گردیده باشد؛ اگر عامل قوی نشانه بر نامشروع بودن این اموال هست این اموال می بایست مسترد گردد.
وی ادامه داد: ما دراین راهبرد جدای از اینکه این رفتارها یا این که وصف کیفری داشته باشد یا این که نه؛ بهاین قضیه اعتنا کردیم یعنی مقرر گردیده شعبه حقوقی ویژه ای در دادگاههای حقوقی تشکیل شوند و آنان با صادر شدن حکم ، افراد را ملزم به استرداد اموال نمایند و گفت و گو کیفری بودن به دست آمدن این اموال یا این که انتقال اموال اینجا مطرح نیست؛ کما اینکه درصورتیکه حقیقتا جرمی رخ داده باشد و وصف کیفری داشته باشد؛ در دادگاه کیفری قابلیت و امکان اجرا دارد ؛ ما البته در چارچوب اصل ۴۹ قانون اساسی کشور، راهبردها و قانون ها خاصی را داریم ولی این راهبرد میتواند نحوه نظام مند و قانونمندی به اجرای قانون ببخشد و هدفی را که قانون دنبال می نماید تسریع نماید.
ایشان در آخر اذعان کرد: راهبرد رییس قوه قضاییه یاری می نماید که هم از یک طرف ارزیابی بهتر و ظریف تری بر اموال و بودجههایی که مشمول این ضابطه میباشند گردد و هم درصورتی که اموال و بودجههایی ازطرق نامشروع تحصیل گردیده آن اموال و میزان دارایی ها مسترد و برگردانده شود؛ لذا این نقطه قوت راهبرد میباشد و کمک میکند شرایطی که داریم را به نحو پویا و کارآمدتری اجرا کنیم.
