یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی تبعیض رفع خواهد شد، گفت: تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه و حذف امضاهای طلایی استخدام را ایجاد می کند.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با ایسنا با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ نوع قرارداد به کارگیری نیروی انسانی از جمله رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، حجمی، شرکتی و کار معین وجود دارد، گفت: این موضوع باعث پرداختی متفاوت به دو کارمند با عملکرد یکسان شده که عین بی عدالتی و ظلم است.
وی عدالت در دستمزد و استخدام را یک مطالبه عمومی دانست و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، در هفته های آتی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که امیدوارم با رای بالا زمینه ساماندهی به این وضعیت آشفته فراهم شود. باید نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان شفاف شده و عدالت حاکم شود همچنین ساز و کار نظام اداری به گونه‌ای کارآمد باشد که میزان رضایت مندی از خدمات ادارات و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
محمدبیگی تاکید کرد: باید افرادی که در یک سازمان، کار مشابه با حجم و کیفیت و عملکرد مشابه دارند، پرداختی مشابه نیز داشته باشند؛ تفاوت در پرداختی ها از چالش‌های اساسی سیستم اداری به شمار می رود پس باید اجازه ورود و فرصت برابر به جوانان و متخصصانی که می خواهند وارد بدنه دولت شوند، داده شود.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از چندین هزار میلیارد تومان تفاوت پرداختی دولت و دریافتی نیروهای شرکتی و قراردادی و مشمول طرح وجود دارد که نه به جیب دولت و نه به جیب کارکنان می رود لذا باید کارکنان دولت و یا کسانی که با دولت ارتباط کاری دارند، مستقیم کارشان با دولت باشد و واسطه‌ها حذف شوند. اصلاح این رویکرد بسیار حائز اهمیت و مورد مطالبه قشری عظیم از مردم و کارمندان است و میلیون‌ها خانواده چشم انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت مدت هاست که در کمیسیون اجتماعی مجلس چکش کاری شده و بعد از رفع ایرادات به هیئت رئیسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و در عین حال از مسائل مهم و راهبردی محسوب می‌شود که تصویب آن ضمن تعیین تکلیف نیروهای موجود، مانع بسیاری از چالش‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در این راستا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و اکثریت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنان، شهرداری‌ها و صدا و سیما را مشمول می‌کند.
محمدبیگی همچنین گفت: با تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه، حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا می شود لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در نامه ای به هیات رئیسه، خواستار اولویت قرار گرفتن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شدیم که امیدواریم این اتفاق در هفته های آینده رخ دهد.
انتهای پیام
یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی تبعیض رفع خواهد شد، گفت: تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه و حذف امضاهای طلایی استخدام را ایجاد می کند.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با ایسنا با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ نوع قرارداد به کارگیری نیروی انسانی از جمله رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، حجمی، شرکتی و کار معین وجود دارد، گفت: این موضوع باعث پرداختی متفاوت به دو کارمند با عملکرد یکسان شده که عین بی عدالتی و ظلم است.
وی عدالت در دستمزد و استخدام را یک مطالبه عمومی دانست و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، در هفته های آتی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که امیدوارم با رای بالا زمینه ساماندهی به این وضعیت آشفته فراهم شود. باید نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان شفاف شده و عدالت حاکم شود همچنین ساز و کار نظام اداری به گونه‌ای کارآمد باشد که میزان رضایت مندی از خدمات ادارات و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
محمدبیگی تاکید کرد: باید افرادی که در یک سازمان، کار مشابه با حجم و کیفیت و عملکرد مشابه دارند، پرداختی مشابه نیز داشته باشند؛ تفاوت در پرداختی ها از چالش‌های اساسی سیستم اداری به شمار می رود پس باید اجازه ورود و فرصت برابر به جوانان و متخصصانی که می خواهند وارد بدنه دولت شوند، داده شود.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از چندین هزار میلیارد تومان تفاوت پرداختی دولت و دریافتی نیروهای شرکتی و قراردادی و مشمول طرح وجود دارد که نه به جیب دولت و نه به جیب کارکنان می رود لذا باید کارکنان دولت و یا کسانی که با دولت ارتباط کاری دارند، مستقیم کارشان با دولت باشد و واسطه‌ها حذف شوند. اصلاح این رویکرد بسیار حائز اهمیت و مورد مطالبه قشری عظیم از مردم و کارمندان است و میلیون‌ها خانواده چشم انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت مدت هاست که در کمیسیون اجتماعی مجلس چکش کاری شده و بعد از رفع ایرادات به هیئت رئیسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و در عین حال از مسائل مهم و راهبردی محسوب می‌شود که تصویب آن ضمن تعیین تکلیف نیروهای موجود، مانع بسیاری از چالش‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در این راستا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و اکثریت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنان، شهرداری‌ها و صدا و سیما را مشمول می‌کند.
محمدبیگی همچنین گفت: با تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه، حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا می شود لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در نامه ای به هیات رئیسه، خواستار اولویت قرار گرفتن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شدیم که امیدواریم این اتفاق در هفته های آینده رخ دهد.
انتهای پیام
یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی تبعیض رفع خواهد شد، گفت: تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه و حذف امضاهای طلایی استخدام را ایجاد می کند.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با ایسنا با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ نوع قرارداد به کارگیری نیروی انسانی از جمله رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، حجمی، شرکتی و کار معین وجود دارد، گفت: این موضوع باعث پرداختی متفاوت به دو کارمند با عملکرد یکسان شده که عین بی عدالتی و ظلم است.
وی عدالت در دستمزد و استخدام را یک مطالبه عمومی دانست و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، در هفته های آتی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که امیدوارم با رای بالا زمینه ساماندهی به این وضعیت آشفته فراهم شود. باید نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان شفاف شده و عدالت حاکم شود همچنین ساز و کار نظام اداری به گونه‌ای کارآمد باشد که میزان رضایت مندی از خدمات ادارات و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
محمدبیگی تاکید کرد: باید افرادی که در یک سازمان، کار مشابه با حجم و کیفیت و عملکرد مشابه دارند، پرداختی مشابه نیز داشته باشند؛ تفاوت در پرداختی ها از چالش‌های اساسی سیستم اداری به شمار می رود پس باید اجازه ورود و فرصت برابر به جوانان و متخصصانی که می خواهند وارد بدنه دولت شوند، داده شود.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از چندین هزار میلیارد تومان تفاوت پرداختی دولت و دریافتی نیروهای شرکتی و قراردادی و مشمول طرح وجود دارد که نه به جیب دولت و نه به جیب کارکنان می رود لذا باید کارکنان دولت و یا کسانی که با دولت ارتباط کاری دارند، مستقیم کارشان با دولت باشد و واسطه‌ها حذف شوند. اصلاح این رویکرد بسیار حائز اهمیت و مورد مطالبه قشری عظیم از مردم و کارمندان است و میلیون‌ها خانواده چشم انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت مدت هاست که در کمیسیون اجتماعی مجلس چکش کاری شده و بعد از رفع ایرادات به هیئت رئیسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و در عین حال از مسائل مهم و راهبردی محسوب می‌شود که تصویب آن ضمن تعیین تکلیف نیروهای موجود، مانع بسیاری از چالش‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در این راستا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و اکثریت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنان، شهرداری‌ها و صدا و سیما را مشمول می‌کند.
محمدبیگی همچنین گفت: با تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه، حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا می شود لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در نامه ای به هیات رئیسه، خواستار اولویت قرار گرفتن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شدیم که امیدواریم این اتفاق در هفته های آینده رخ دهد.
انتهای پیام
یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی تبعیض رفع خواهد شد، گفت: تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه و حذف امضاهای طلایی استخدام را ایجاد می کند.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با ایسنا با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ نوع قرارداد به کارگیری نیروی انسانی از جمله رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، حجمی، شرکتی و کار معین وجود دارد، گفت: این موضوع باعث پرداختی متفاوت به دو کارمند با عملکرد یکسان شده که عین بی عدالتی و ظلم است.
وی عدالت در دستمزد و استخدام را یک مطالبه عمومی دانست و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، در هفته های آتی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که امیدوارم با رای بالا زمینه ساماندهی به این وضعیت آشفته فراهم شود. باید نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان شفاف شده و عدالت حاکم شود همچنین ساز و کار نظام اداری به گونه‌ای کارآمد باشد که میزان رضایت مندی از خدمات ادارات و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
محمدبیگی تاکید کرد: باید افرادی که در یک سازمان، کار مشابه با حجم و کیفیت و عملکرد مشابه دارند، پرداختی مشابه نیز داشته باشند؛ تفاوت در پرداختی ها از چالش‌های اساسی سیستم اداری به شمار می رود پس باید اجازه ورود و فرصت برابر به جوانان و متخصصانی که می خواهند وارد بدنه دولت شوند، داده شود.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از چندین هزار میلیارد تومان تفاوت پرداختی دولت و دریافتی نیروهای شرکتی و قراردادی و مشمول طرح وجود دارد که نه به جیب دولت و نه به جیب کارکنان می رود لذا باید کارکنان دولت و یا کسانی که با دولت ارتباط کاری دارند، مستقیم کارشان با دولت باشد و واسطه‌ها حذف شوند. اصلاح این رویکرد بسیار حائز اهمیت و مورد مطالبه قشری عظیم از مردم و کارمندان است و میلیون‌ها خانواده چشم انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت مدت هاست که در کمیسیون اجتماعی مجلس چکش کاری شده و بعد از رفع ایرادات به هیئت رئیسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و در عین حال از مسائل مهم و راهبردی محسوب می‌شود که تصویب آن ضمن تعیین تکلیف نیروهای موجود، مانع بسیاری از چالش‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در این راستا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و اکثریت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنان، شهرداری‌ها و صدا و سیما را مشمول می‌کند.
محمدبیگی همچنین گفت: با تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه، حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا می شود لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در نامه ای به هیات رئیسه، خواستار اولویت قرار گرفتن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شدیم که امیدواریم این اتفاق در هفته های آینده رخ دهد.
انتهای پیام
