سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون کار در همه دستگاهها براساس قانون کار تاکید کرد و گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
به گزارش ایسنا، سیدنظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند گفت: در این باره هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
موسوی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت در مصوبهای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش مییابد.
انتهای پیام
