به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، یکی از جدیترین چالشهای نظام اداری کشور، تداخل تصمیمات، تغییر رویهها و نبود مسیر مشخص در رسیدگی به پروندههای مرتبط با زمین و واگذاریها بوده است؛ موضوعی که در چند پارگی متولی در حوزه متولی زمین، میان سازمان امور اراضی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی نمود بیشتری پیدا کرده و باعث شده بخشی از پروندههای مردم سالها در چرخههای اداری و حقوقی باقی بماند.
* تغییر رویهها و بلاتکلیفی پروندهها
در بسیاری از پروندهها، شهروندان با استناد به مجوزها، نامهها، تصمیمات اداری و فرآیندهایی که در دورههای گذشته طی شده، اقدام کردهاند، اما با تغییر مدیران، تغییر برداشت از قوانین یا ایجاد رویههای جدید، همان تصمیمات با تردید مواجه شده است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری پروندههایی است که میان بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی، سازمان امور اراضی، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط در رفتوآمد است.
در حوزه اراضی شهری، یکی از موضوعات مهم مربوط به فرآیند تشخیص نوع زمین و عملکرد کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است. این کمیسیون نقش مهمی در تعیین وضعیت زمینها دارد، اما یکی از انتقادهای مطرحشده درباره این فرآیند، نحوه استناد به اطلاعات گذشته، تصاویر هوایی و بررسی وضعیت تاریخی اراضی است.
تصاویر هوایی و واقعیت امروز شهرها
منتقدان معتقدند در برخی موارد، استفاده از تصاویر هوایی مربوط به سالهای گذشته بدون در نظر گرفتن تغییرات گسترده شهری، توسعه مناطق و شرایط فعلی جغرافیایی، میتواند باعث ایجاد اختلاف میان مردم و دستگاههای اجرایی شود. چراکه بسیاری از شهرها طی چند دهه گذشته دچار تغییرات اساسی شدهاند و تصمیمگیری درباره وضعیت زمین نیازمند بررسی دقیقتر و جامعتر است.
مغایرت سامانهها و توقف پروندهها
اما در عمل، در برخی طرح ها پس از طی مراحل قانونی، پرداخت هزینهها و انجام اقدامات مورد نیاز، در مراحل بعدی با موانع جدید اداری مواجه شدهاند. در برخی پروندهها، اختلاف اطلاعات ثبتشده در سامانهها، مغایرت میان اطلاعات ثبتی و وضعیت واقعی ملک یا ابهام در سوابق، باعث توقف روند رسیدگی شده است.
بروکراسی فرسایشی رسیدگی
نمونههایی از اختلاف در بررسی فرمهای مربوط به وضعیت مالکیت و سابقه استفاده از زمین نشان میدهد که گاهی اطلاعات موجود با واقعیتهای ثبتی و جغرافیایی همخوانی ندارد و شهروند برای اصلاح یک خطای اداری یا اثبات وضعیت واقعی ملک، مجبور به طی مسیرهای طولانی میشود.
هماهنگی ضعیف میان بخشهای اجرایی
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده، نبود هماهنگی کافی میان بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی است. در برخی پروندهها، بخش حقوقی، املاک و شهرسازی یک مجموعه درباره یک موضوع واحد نیازمند هماهنگی هستند، اما نبود ارتباط مؤثر میان این بخشها باعث میشود تشکیل جلسات و رسیدگی نهایی ماهها به تأخیر بیفتد.
این وضعیت باعث شده برخی اربابرجوعها معتقد باشند به جای وجود یک مسیر روشن برای تعیین تکلیف پرونده، افراد وارد چرخهای از استعلامها، ارجاعها و پاسخهای متفاوت میشوند؛ در حالی که انتظار مردم این است که دستگاه صادرکننده تصمیم، مسئولیت تثبیت و پاسخگویی درباره آن تصمیم را نیز بر عهده داشته باشد.
سازمان امور اراضی و اختلاف در واگذاریها
البته این چالشها تنها محدود به وزارت راه و شهرسازی نیست. در حوزه سازمان امور اراضی نیز موضوعاتی مانند اختلاف در واگذاریها، نحوه بررسی سوابق بهرهبرداری و تصمیمات متفاوت در دورههای مختلف، باعث ایجاد اختلاف میان مردم و دستگاههای اجرایی شده است.
منابع طبیعی و تعارض با حقوق احیاکنندگان
در حوزه منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع نیز اختلاف میان تشخیص اراضی ملی و وضعیت واقعی برخی زمینها، از دیگر موضوعات مورد بحث است. در برخی مناطق، افرادی طی سالهای طولانی زمینهایی را احیا کرده، درختکاری یا فعالیت کشاورزی انجام دادهاند، اما پس از گذشت چند دهه، درباره وضعیت حقوقی همان اراضی با اختلاف مواجهاند.
نیاز رویه واحد در زمین
در نهایت، مسئله اصلی در حوزه زمین، نبود سازوکاری پایدار برای تصمیمات اداری و پاسخگویی دستگاههاست. وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور اراضی به عنوان یکی از اصلیترین متولیان زمین، نیازمند ایجاد رویهای واحد، شفافسازی فرآیندها و افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف است.
تا زمانی که اعتبار تصمیمات اداری، مسئولیت دستگاه صادرکننده تصمیم و مسیر رسیدگی به اعتراضات به شکل روشن مشخص نشود، پروندههای مشابه همچنان میان دستگاههای مختلف تکرار خواهند شد؛ پروندههایی که علاوه بر هزینههای حقوقی و اجتماعی، اعتماد مردم به فرآیندهای اداری را نیز کاهش میدهد.
انتهای پیام/
