به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال نوسانات قیمتی و بروز کمبودهای مقطعی شکر در برخی فروشگاهها طی هفتههای اخیر، حالا فعالان بازار از بازگشت آرامش به روند تامین و توزیع این کالای اساسی خبر میدهند. هر چند تاخیر در اعلام نرخ مصوب جدید، افزایش هزینههای تولید و فضای روانی حاکم بر بازار در مقاطعی موجب اختلال در عرضه و رشد قیمتها شد، اما به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با ابلاغ قیمتهای جدید و ازسرگیری توزیع، بازار شکر به شرایط باثباتتری رسیده و موجودی کالاهای اساسی نیز در وضعیت مطلوب قرار دارد.
حسین فرهادی عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار کرد: قیمت مصوب جدید شکر فله ۱۰۸ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده و برای شکر بستهبندی نیز قیمت مصرفکننده ۱۲۵ هزار تومان اعلام شده است.
وی افزود: در حال حاضر کمبودی در بازار شکر وجود ندارد، اما متأسفانه پس از پایان سال، دولت با تاخیر قیمت مصوب جدید شکر را اعلام کرد. در این مدت، تولیدکنندگان و کارخانجات موجودی کالا داشتند، اما توزیع انجام نمیدادند، چراکه معتقد بودند با توجه به افزایش هزینهها و شرایط اقتصادی کشور باید نرخ جدید تعیین شود.
فرهادی ادامه داد: همین عدم توزیع باعث شد در برخی فروشگاهها کمبود مقطعی ایجاد شود و شکر با قیمتهایی بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته عرضه شود که طبیعتا منجر به برخوردهای تعزیراتی نیز میشد. اکنون با اعلام نرخ مصوب جدید، توزیع کالا در حال انجام است و مشکلی در تامین و عرضه وجود ندارد.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد، گفت: موجودی کالاها مناسب است، اما برخی فضاسازیها و جو روانی که در مقاطعی ایجاد شد، باعث افزایش قیمت کالاها شد. بخشی از این شرایط ناشی از فضای جنگ اقتصادی و نگرانیهایی بود که دشمنان در بازار ایجاد کردند و حتی بر بازار پتروشیمی و فولاد نیز اثر گذاشت که همین امر باعث افزایش چند برابری برخی کالاها شد.
وی افزود: بخشی از افزایش قیمتها طبیعی و ناشی از رشد هزینههای تولید، حقوق و دستمزد، حملونقل و بیمه است، اما برخی کالاها افزایش قیمت غیرمتعارف داشتند که بیشتر تحت تاثیر جو روانی بازار و ایجاد حباب قیمتی بود؛ موضوعی که به گفته او با تمهیدات انجامشده از سوی دولت در حوزه تولید و توزیع در حال کنترل است.
فرهادی همچنین درباره وضعیت انبارها و بنکداریها اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، افزایش بازرسیها و نظارتهای امنیتی و تعزیراتی از انبارها و مراکز نگهداری مواد غذایی بود که باعث شد برخی فعالان بازار از نگهداری کالاها خودداری کنند و این مسئله نیز تا حدی بر وضعیت بازار اثر گذاشت.
وی در پایان، در پاسخ به پرسشی درباره حذف یا مخدوش شدن برچسب قیمت کالاها در برخی فروشگاهها تصریح کرد: طبق قانون، تمامی کالاها باید دارای قیمت مصرفکننده باشند و عرضه نیز بر همان اساس انجام شود، اما برخی فروشندگان بهدلیل تغییرات قیمتی اخیر، از درج قیمت خودداری میکنند یا برچسبها را مخدوش میکنند تا کالا را با نرخ جدید عرضه کنند.
