به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که کشور برای رونق تولید نیازمند نیروی کار متخصص و باانگیزه است، بسیاری از کارگران به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، شرایط سخت کاری و نبود امنیت شغلی، تمایلی به ادامه فعالیت در واحدهای تولیدی ندارند و به مشاغل خدماتی یا غیررسمی روی میآورند.
بر اساس گزارشهای میدانی و اظهارات فعالان کارگری، روند خروج کارگران از بخش تولید طی ماههای اخیر شدت گرفته است. بسیاری از آنها میگویند حقوق دریافتیشان حتی پاسخگوی حداقل هزینههای زندگی نیست. این در حالی است که ساعات کاری طولانی، فشار فیزیکی زیاد و نبود امکانات رفاهی، شرایط کار در واحدهای تولیدی را دشوارتر کرده است.
کارگر سابق یک کارخانه قطعهسازی در شهرک صنعتی شمسآباد گفت:بعد از پنج سال کار، فقط یک میلیون تومان از حداقل حقوق بالاتر میگرفتم. با این حقوق حتی اجاره خانه هم نمیتونستم بدم. در نهایت مجبور شدم بیام سراغ کار در پیک موتوری، که با همه خطراتش درآمدش بیشتره.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این روند میتواند تبعات جبرانناپذیری برای صنعت کشور داشته باشد. خروج نیروی کار از تولید به معنی کاهش بهرهوری، کندی روند رشد صنایع و وابستگی بیشتر به واردات است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اثر افزایش دستمزد بر تورم گفت:ما نمی گوییم افزایش دستمزد تأثیری بر تورم ندارد, اما تأثیر بسیار کم است. به طور مثال افزایش 45درصدی مزد, ثأثیر حدود 2درصدی روی مزد دارد. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5تا8درصد است. این دستمزد 45درصد افزایش می یابد,تأثیر کلی آن حدود 2درصد افزایش است. نمونه های شاهد و دلایل علمی زیادی وجود دارد که اثر افزایش مزد روی تورم بسیار کم است. اینقدر تورم افزایشش زیاد است که اثر مزد روی آن مشخص نیست.
خدایی گفت: سال های سال است که افزایش دستمزد کارگران به معنی جبران قدرت خرید از دست رفته است.یعنی تورمی اتفاق افتاده است که قدرت خرید از بین رفته است و میخواهیم قدرت خرید را جبران کنیم. در حال حاضر به دلیل شرایط مزدی می توان گفت تقریباًکارگران از محیط های صنعتی فراری هستند. بسیاری از کارفرمایانی که در بخش تولید هستند به این قضیه اعتراف می کنند که مجبور هستند در طول سال چندین بار افزایش مزد داشته باشند.
نسرین داوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، میگوید:وقتی نیروی کار انگیزهای برای ماندن در تولید ندارد، سرمایهگذاری در بخش صنعت هم جذابیت خود را از دست میدهد. باید نظام دستمزدی اصلاح شود تا کارگران احساس امنیت و رضایت داشته باشند.
فعالان کارگری خواستار بازنگری جدی در نظام پرداخت دستمزد هستند. آنها معتقدند که حداقل حقوق باید متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین شود. همچنین ارائه بیمه، مزایای رفاهی و امنیت شغلی میتواند کارگران را به ماندن در حوزه تولید ترغیب کند.
با توجه به تاکید شعار سال بر «جهش تولید»، نمیتوان از نقش کلیدی کارگران در تحقق این هدف چشمپوشی کرد. مسئولان باید با سیاستگذاریهای مناسب، شرایط کار را برای نیروی انسانی در واحدهای تولیدی بهبود بخشند، در غیر این صورت، چرخه تولید با کمبود نیروی ماهر مواجه خواهد شد و توسعه صنعتی کشور با مانع جدی روبهرو خواهد شد.
انتهای پیام/
