به گزارش خبرگزاری تسنیم, غلامحسین محمدی, رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از راهاندازی صندوق مهارت، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف حمایت از مهارت آموزان، آموزشگاههای آزاد و زیست بوم مهارتآموزی کشور خبر داد و افزود: این صندوق خروجی یک رویکرد سهجانبهگرایانه است که در این رویکرد، دولت، کارفرمایان و مهارتآموزان در شکل گیری این صندوق مشارکت خواهند داشت.
وی در نشست با کارکنان آموزش فنیوحرفهای البرز، با بیان اینکه در لایحهای که به طور مشترک با همکاری نیروهای مسلح تهیه و به مجلس ارسال شده است، بحث شکلگیری صندوق از مهارت تا اشتغال(مهتا) مطرح شده، که در حال طی بررسیهای کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی و در بخشهای دیگر این لایحه بر حمایت از اشتغال سربازان مهارتآموخته تأکید شده است.
محمدی بیان کرد: پیشبینی میشود با توجه به دامنه فعالیت این صندوق و سازمان، گروههای 18 گانه دیگر هم مورد توجه و حمایت این صندوق قرار گیرند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه پس از تشکیل این صندوق، منابع آن از طریق مشارکت دولت، کارفرمایان و مهارتآموزان تأمین خواهد شد، اضافه کرد: این منابع با همکاری بانکها و اهرمی شدن آنها، صرف حمایت از مهارتآموزان، آموزشگاههای آزاد و به طور کل زیستبوم مهارت آموزی خواهد شد.
با بورسیه آموزشی مهارتهای پیشرفته؛ مربیان و کارشناسان منتخب سازمان در چندین کشور آموزش خواهند دید.
به گفته وی، سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با مشارکت کشورهای چین و کره جنوبی و در راستای توسعه همکاریهای بینالمللی، اقدام به اعزام مربیان، مدیران مراکز و کارشناسان برای شرکت در دورههای آموزشی و مدیریتی، خواهد کرد.
محمدی گفت: بخشی از این اعزام بر اساس تفاهمنامه همکاری با سازمان علمی، فرهنگی و هنری ملل متحد (یونسکو) و از طریق منابع آژانس همکاریهای بینالملل کره جنوبی (کوییکا) به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه آموزش فنیوحرفهای، خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین تعداد 60نفر شامل: 30نفر از مربیان برای آشنایی با آخرین تحولات آموزش فنیوحرفهای و شرکت در دروههای آموزشی «فناوریهای پیشرفته» با همکاری «مؤسسه تحقیقاتی پست و مخابرات ووهان» و 30نفر دیگر نیز از کارشناسان و مربیان برای شرکت در دورههای آموزشی مدیریت و توسعه آموزشهای فنیوحرفهای در «ووهان چین» به این کشور، اعزام خواهند شد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای با بیان اینکه بخش اعظمی از این بورسیهها در شش ماهه دوم امسال انجام خواهد شد، گفت:فراخوان شناسایی داوطلبین واجد شرایط برای شرکت در این دورهها با هدف ایجاد فرصت برابر برای همه مربیان و کارشناسان به زودی به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
عدم تناسب حقوق و دستمزد عامل رفتنِ نیروی کار به سمت بازار غیررسمی
وی در ادامه، با بیان اینکه در شرایط کنونی، نیروی انسانی ماهر در کنار نقدینگی به عنوان مهمترین مشکلات کسبوکارها میباشد، تصریح کرد: بر اساس آمار از هر دو نفر کارجو، یک نفر با فقر و یا کسری مهارتی مواجه است و با توجه به سرانهی بالای آموزشی کشورمان در دنیا، حدود 40درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی، بیکار هستند و متأسفانه آموزشهای مازاد در سیستم آموزشی و فقدان مهارت، موجب عدم تناسب شغل و شاغل شده است.
محمدی، بیان داشت: دلیل عدم اشتغالپذیری، فقط عدم مهارت نیست؛ بلکه برخی از افراد ماهر به دلیلعدم تناسب حقوق و دستمزد به سمت کارهای غیررسمی میروند. بنابراین، مهارت در کنار تنظیمگری حقوق و دستمزد مسألهای است که منجر به اشتغال میشود. به گفته رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای، در کشور، زنجیره مهارت تا اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی برنامهریزی شده است و متأسفانه با یک سیاستگذاری اشتباه در سنوات گذشته، دچار اعوجاج جدی در موضوع تنظیم روابط کار و مهارتهای مورد نیاز و آموزش به منابع انسانی و حقوق و دستمزد، هستیم.
ضرورت ارایهی آموزشهای مهارتی به صورت مشارکتی و چندجانبهگرایی وی خاطرنشان کرد: در صورتی آموزشهای مهارتی در زنجیره یاد شده، منجر به اشتغال میشود که بهصورت تقاضامحور باشد و سازمانهای آموزشی دولتی به سمت تنظیمگری، حرکت کنند.محمدی با اشاره به عرضهمحوری بودن آموزشهای مهارتی در سنوات گذشته، اذعان داشت: 12میلیون متر مربع زمین، 3و نیم میلیون متر مربع زیربنا، 12هزار نفر همکار و بیش از 4500کارگاه آموزشی از ظرفیتهای این سازمان است که با بیش از 15 میلیارد دلار، سرمایهگذاری دولتی ایجاد شده است، ولیکن برای بهرهوری آموزشهای مهارتی،نیازمند نوسازی تجهیزات و سرمایهگذاری به دلیل قدمت بناها و تجهیزات، میباشیم.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، اذعان داشت: با توجه به شرایط سازمان، اجازه ایجاد تحول و اخذ تصمیمات سخت، برای عدم کمرنگ شدن مهارت، موضوعی مهمی که در اشتغال مولد جامعه، نقش اساسی دارد، صادر شده است.وی اضافه کرد: تغییر و تحول به معنی تغییر مدل آموزش مهارتی در کشور و جایگزینی سهجانبهگرایی در ارایهی آموزشهای مهارتی است، در جایی که مهارتآموز، کارفرما و دولت به عنوان نماینده ملت، ذینفع هستند.
تداوم ارایهی خدمات عمومی و توسعه زیرساختهای آموزشی با اخذ تعرفه از مهارتآموختگان با دهکهای پرتوان معاون وزیر، تعرفه را جزو ابزارهای سیاستگذاری دولت در جهت تداوم خدمات عمومی و توسعه زیرساختها، عنوان کرد و افزود: تعرفه خدمات آموزشی از مهارتآموز متمکن اخذ میشود و چنانچه آموزشگاهی با اجرای تعرفهگذاری،دچار کمبود کارآموز شود، بایستی الگوی کسبوکار خود را بررسی کرده و آموزشهای متناسب با اقلیم و آمایش صنعتی، نیاز بازار کار و زیست بوم منطقه، ارایه دهند تا مهارت به عنوان مؤلفه اصلی اشتغال به جای پر کردن اوقات فراغت، محسوب شود.
حمایت از معیشت کارکنان خدوم سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور محمدی با بیان اینکه مربیان و همکاران سازمان به عنوان سفیران مهارت در کشور محسوب میشوند، خاطرنشان کرد: پیگیریهای متعددی در جهت بهبود معیشت کارکنان، صورت پذیرفته است و ما به دنبال راهکاری برای پایداری مالی کارکنان سازمان هستیم و رتبهبندی مربیان از جمله این راهکار است.
انتهای پیام/
