به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان و فعالان اقتصادی از کمبود شدید نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله تولید، کشاورزی و خدمات شکایت دارند، بررسی میدانی و کارشناسی نشان میدهد که این بحران دلایل متعددی دارد و برخلاف تصور رایج، خروج اتباع بیگانه از کشور تنها بخش کوچکی از ماجراست.
کمبود نیرو؛ فقط 5درصد سهم اشتغال از اتباع خارجی بوده است
در هفتههای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، خروج نیروی کار مهاجر، بهویژه اتباع افغان را یکی از علل اصلی کمبود نیروی کار عنوان کردهاند. اما بررسی آمار رسمی از سوی نهادهای ذیربط نشان میدهد که اتباع خارجی پیش از این نیز سهم محدودی در بازار کار ایران داشتهاند؛ کمتر از 5درصد.
به گفته کارشناسان، حضور این نیروها بیشتر در مشاغل یدی، ساختمانی و خدماتی بوده و حتی در این بخشها نیز هماکنون تقاضا از سوی کارفرمایان بیشتر از عرضه نیروی کار است. اما دلیل اصلی، نه فقط خروج مهاجران، بلکه عوامل ریشهدار اقتصادی و ساختاری در داخل کشور است که باعث شده نیروی کار داخلی نیز انگیزهای برای اشتغال نداشته باشد.
یکی از مهمترین دلایل عدم تمایل به اشتغال در بسیاری از مشاغل، پایین بودن سطح دستمزدها نسبت به هزینههای زندگی است. در حالی که نرخ تورم رسمی در کشور بالا است، افزایش سالانه حداقل دستمزد با رشد قیمتها همخوانی ندارد. این موضوع باعث شده بسیاری از جوانان، بهویژه در کلانشهرها، اشتغال با دستمزد پایین را بهصرفه ندانند.
بهعنوان مثال، یک کارگر ساده با دریافت حداقل حقوق مصوب، قادر به تأمین هزینههای اجاره مسکن، خوراک، حملونقل و درمان نیست. در نتیجه، یا به سمت مشاغل غیررسمی و پارهوقت سوق داده میشود یا به کلی از بازار کار خارج میشود.
نبود امنیت شغلی؛ قراردادهای موقت و سفید امضا
عامل دوم که موجب بیانگیزگی نیروی کار شده، نبود امنیت شغلی واقعی است. بسیاری از نیروهای کار، بهویژه در بخش خصوصی، با قراردادهای موقت، سهماهه یا حتی سفید امضا استخدام میشوند. در این قراردادها، حقوق قانونی کارگر یا کارمند رعایت نمیشود و بیمه، پاداش، سنوات و امنیت شغلی تضمینشدهای وجود ندارد.
در چنین فضایی، حتی نیروی متخصص و تحصیلکرده نیز تمایلی به استخدام ندارد و ترجیح میدهد در صورت توانایی، به مهاجرت فکر کند یا فعالیتهای شخصی و غیررسمی انجام دهد.
بحران بهرهوری در دولت و پیشنهاد استفاده از نیروی مازاد
در همین راستا، اخیراً مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با انتقاد از بزرگ شدن دولت و عدم بهرهوری آن، صراحتاً اعلام کرد که بسیاری از کارمندان دولت «کاری برای انجام دادن ندارند». وی حتی پیشنهاد داد که ساعت کاری کارمندان کاهش یابد تا از اسراف منابع جلوگیری شود.
در ادامه این بحث، کریم یاوری، مشاور سابق وزارت تعاون، پیشنهادی کاربردی مطرح کرد: استفاده از نیروی مازاد دولت در بخش خصوصی و تعاونی. طبق این پیشنهاد، دولت میتواند مازاد نیروی کار خود را به بخش خصوصی معرفی کند، بیمه آنها را پرداخت کند و حقوق از طرف کارفرمای جدید پرداخت شود. این روش علاوه بر کاهش هزینههای جاری دولت، مشکل کمبود نیروی کار را نیز بهصورت ساختاری حل خواهد کرد.
ضرورت اصلاح ساختاری در بازار کار
بررسی علل کمبود نیروی کار در ایران نشان میدهد که این بحران ناشی از چند عامل بههمپیوسته است.
پایین بودن سطح دستمزد در مقایسه با هزینههای واقعی زندگی،نبود امنیت شغلی و نظام قراردادی پایدار،خروج محدود اما مؤثر اتباع خارجی در برخی بخشها وناکارآمدی ساختاری دولت در بهرهگیری از نیروی انسانی است.
برای عبور از این بحران، لازم است دولت و مجلس با اصلاح قوانین کار، نظام مزد، و ساختارهای شغلی، زمینه را برای بازگشت اعتماد به بازار کار و افزایش بهرهوری نیروی انسانی فراهم کنند.
انتهای پیام/
