به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت در حوزه توسعه اقتصاد تعاونی، در سالهای اخیر نقش نسبتاً مهمی میتوانست در پشتیبانی مالی و اعتباری از تعاونیها ایفا نماید.
این صندوق با هدف تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی و کاهش ریسک بانکها در اعطای تسهیلات، تأسیس شده و مسئولیت صدور ضمانتنامه برای تأمین مالی طرحهای تعاونی را بر عهده دارد. در واقع، وجود چنین نهادی از ضرورتهای توسعه بخش تعاون در ایران بهشمار میرود، چرا که بسیاری از تعاونیها به دلیل نداشتن وثایق کافی، امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی را ندارند.
با وجود اینکه در سالهای اخیر میزان صدور ضمانتنامههای این صندوق افزایش یافته و برخی اصلاحات مانند کاهش کارمزدها و حمایت از گروههای خاص مانند تعاونیهای زنان یا تعاونیهای صادراتمحور انجام شده، اما همچنان عملکرد آن با سطح انتظارات از چنین نهادی فاصله دارد. یکی از اصلیترین چالشها در این زمینه، پایین بودن سرمایه صندوق در مقایسه با نیازهای گسترده بخش تعاون است. سرمایه محدود صندوق باعث شده که پوشش آن تنها شامل بخش کوچکی از تعاونیهای فعال شود و بسیاری از طرحها به دلیل نبود ضمانتنامه معتبر، از مسیر تأمین مالی باز بمانند.
علاوه بر کمبود منابع مالی، فرآیندهای اداری و بوروکراتیک نیز یکی دیگر از موانع جدی در مسیر استفاده تعاونیها از ظرفیتهای صندوق ضمانت است. پیچیدگیها و زمانبر بودن مراحل ثبت تعاونی، دریافت تسهیلات، و اخذ ضمانتنامه، انگیزه و رغبت فعالان این حوزه را کاهش داده و عملاً بهرهوری سیستم را پایین آورده است. از سوی دیگر، نبود اطلاعرسانی کافی در خصوص وظایف و امکانات صندوق، باعث شده بسیاری از تعاونیها حتی از وجود چنین ابزاری بیخبر باشند یا با شیوه استفاده از آن آشنایی نداشته باشند.
با نگاهی کلی میتوان گفت که صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جایگاه نهادی مکمل برای بانک توسعه تعاون تعریف شده است، اما هنوز نتوانسته است آنگونه که باید و شاید نقش خود را در تحریک و پشتیبانی بخش تعاون ایفا کند. سیاستگذاران نیز در سالهای گذشته توجه کافی و مداومی به این نهاد نداشتهاند و تقویت آن، بهرغم همه شعارهای حمایتی از بخش تعاون، در اولویتهای بودجهای و برنامهریزی اقتصادی قرار نگرفته است.
برای ارتقاء نقش این صندوق و افزایش اثرگذاری آن در توسعه تعاونیها، چند راهکار کلیدی میتواند مد نظر قرار گیرد. نخست، افزایش سرمایه صندوق از محل بودجه عمومی یا مشارکت بخش خصوصی ضرورت دارد تا بتواند طیف وسیعتری از تعاونیها را تحت پوشش قرار دهد. دوم، اصلاح فرآیندهای داخلی و کاهش بروکراسی، همراه با دیجیتالیسازی خدمات، میتواند به تسریع و تسهیل بهرهمندی تعاونیها کمک کند. سوم، گسترش آموزش و اطلاعرسانی به تعاونیها درباره امکانات موجود، الزامی است تا ظرفیت صندوق بهطور کامل بهکار گرفته شود. و نهایتاً، ایجاد پیوند ساختاری قویتر میان این صندوق، بانک توسعه تعاون و سایر نهادهای حمایتی میتواند همافزایی لازم را برای موفقیت بیشتر در توسعه تعاونیها فراهم آورد.
در مجموع، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اگرچه در مسیر درستی قرار دارد، اما هنوز با سطح مطلوب فاصله دارد و برای ایفای نقش مؤثرتر در ساختار اقتصاد تعاونی کشور، نیازمند تقویت جدی، بازنگری ساختاری و حمایت سیاسی مداوم است.
انتهای پیام/
