به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مصوبات مهم مجلس در تبصره وامهای بانکی تعیین شده در قانون بودجه، وام اشتغال است. متأسفانه شواهد نشان میدهد که بانکها عملکرد خوبی در این زمینه ندارند و متقاضیان نتوانستهاند از وام اشتغال بهره ببرند. در ششمین ماه سال هستیم و هنوز بانک مرکزی سهم هر بخش را از وام اشتغال مشخص نکرده است. این امر نشاندهنده در اولویت نبودن وام اشتغال برای شبکه بانکی کشور است.
در شرایط فعلی که با کمبود منابع مالی روبرو هستیم، نظارت بر نحوه تخصیص اعتبارات بانکها و این که به چه بخشهایی هدایت میشوند، اهمیت بالایی دارد. با توجه به این که تحت تحریم قرار داریم و نیازمند اعمال سیاستهای جدی برای رونق بخشیدن به بخشهای مولد هستیم، سوق دادن اعتبارات بانکی به این حوزهها اهمیت اساسی دارد.
متأسفانه با وجود ضرورت سوق دادن اعتبارات بانکی به حوزههای مولد، شاهد هستیم که بانکها همچنان مشغول بنگاهداری هستند و اعتبارات را به حوزههای واسطهگری و دلالی سوق میدهند. به زعم کارشناسان، هر چه سریعتر باید این روند اصلاح شود و بانک مرکزی به وظیفه خود در زمینه ملزم کردن بانکها به اعطای وام اشتغال عمل کند.
نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در خصوص ضرورت اعطای وام اشتغال و وضعیت پرداخت آن در کشور میخوانید.
جلالی در خصوص اعطای وام اشتغال و ضرورت آن تصریح کرد: در خصوص وامهای تعیین شده در قانون بودجه یک سری مسائل وجود دارد که باید حل و فصل شود. به طور مثال، بانکها میگویند دولت باید طبق قانون بودجه، یارانه به این تسهیلات اختصاص دهد؛ در حالی که قدرت خلق پول را از حاکمیت گرفتند و نسبت به تکالیف حمایتی در کشور هیچ اقدام مثبتی انجام نمیدهند و این موضوع غلط است.
وی ادامه داد: به طور کلی بانکها در زمینه اعطای تسهیلات تکلیفی مانند وام اشتغال نمره خوبی نمیگیرند و عملکرد قابل قبولی تا الان نداشتهاند. باید حرفهای بانکها هم شنیده شود. اما آنچه الان میبینیم این است که پرداخت وام اشتغال به خوبی صورت نمیگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شرایط وام اشتغال خوب نیست. سود آن بالاست و مبلغ قابل توجهی پرداخت نمیشود. با این وجود، اعطای وام اشتغال در اولویت بانکها نیست و عملکرد خوبی در این زمینه ندارند.
جلالی با اشاره به لزوم ورود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به مسئله نظارت بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال و عملکرد مرتبط با تبصره 15 قانون بودجه در زمینه وامهای خرد اعطایی به مردم گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت کافی بر روند اعطای تسهیلات داشته باشند. اعتبارات باید به بخشهای مولد سوق داده شود و از تزریق اعتبار به بخشهایی که برای اقتصاد ملی منفعت ندارد، جلوگیری به عمل بیاید.
وی در پایان گفت: متاسفانه با گذشت شش ماه از سال عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال اصلا مناسب نیست و مجلس تاکید ویژهای بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت ایجاد شغل پایدار برای محرومین و تقویت سرمایهگذاری تولید دارد و از این رو باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشند.
انتهای پیام/
