اسماعیل شجاعی، کارشناس اقتصاد سیاسی صنعت خودرو معتقد است: صنعت خودرو داخلی اکنون نماد ناکارآمدی نظام حکمرانی شده است و عموم افراد، مثال ناکارآمدی را از وضعیت خودروهای داخلی انتخاب میکنند. حال اگر قرار باشد یک خودرو با کیفیت داشته باشیم، باید همه زنجیره تولید خودرو شامل قانونگذاران و سیاستگذاران و مدیران دولتی در نظام حکمرانی، تأمینکنندگان مواد اولیه، قطعهسازان، تولیدکنندگان خودرو، سیستم فروش و نظام خدمات پس از فروش را مورد توجه قرار دهیم و همه این زنجیره باید به سمت بهبود کیفیت گام بردارند. تنها انتظار بهبود از خودروسازان بهطور مستقل ممکن نیست.
اگر انتظار بهبود کیفیت خودروی داخلی را داریم، باید نظام حکمرانی هم از کیفیت معقول برخوردار باشد. نمیشود با فامیلسالاری در دولت و مجلس و پایین بودن کیفیت در سیاستگذاری، قانونگذاری و مدیریت کلان، انتظار بهبود کیفیت در تولید را بهطور مستقل داشت. بطور قطع، یکی از راههای برونرفت از این چرخه باطل، فعال شدن نهادهای صنفی و مطالبهگر شدن آنها از سیستم حکمرانی کشور است.
در این برنامه از یکی از اعضای انجمن قطعهسازان خواستهایم که توضیح دهند چگونه میخواهند کیفیت قطعات خودروهای داخلی را افزایش دهند و نحوه مواجهه با مشکلات متعدد صنعت قطعهسازی و راهکارهای آنها برای برونرفت از مشکلات و ارتقای کیفیت قطعات خودرو چگونه است.
مهرداد آلان، عضو هیأتمدیره انجمن قطعهسازان نیز می گوید: ایجاد کمیته کیفیت در انجمن قطعهسازان تهران یکی از این گامهای مهم است و نشان از عزم جدی این انجمن برای تحقق کیفیت در فرایند قطعهسازی دارد. اما مشکلات مهم قطعهسازان در ارتقای کیفیت در چند بخش قابل بیان است.
اول، تعرفههای قطعات وارداتی است. پرسش این است، چگونه تعرفهها تنظیم میشود که تعرفه واردات یک قطعه کامل از واردات اجزای آن خیلی کمتر باشد؟ مشخص است که این نوع سیاستگذاری در تعیین تعرفهها علیه تولید و تنها مشوق واردات است. برای مثال، تعرفه یک قطعه کامل کلاچ خودرو ۲۰ درصد است، در حالی که تعرفه قطعات و مواد اولیه تولید کلاچ ۴۵ درصد است. با این بسته ضدتولیدی، چگونه دولت مدعی حمایت از تولید است؟ این نوع نظام تعرفهگذاری به زیان قطعهسازان و به نفع واردات ساماندهی شده است.
مشکل دیگر در بهبود کیفیت قطعات خودرو، مسئله قدیمی بودن ماشینآلات و ضرورت واردات ماشینآلات نو با تکنولوژی مدرن است. اما مشکل اینجاست که قطعهسازان، علاوه بر مشکلات تحریمهای بینالمللی در واردات ماشینآلات، با تحریمهای داخلی از طرف دولت مواجه هستند و تقریباً واردات ماشینآلات غیرممکن است، زیرا ارز تخصیص داده نمیشود. دولت اعلام کرده است ارز برای واردات ماشینآلات برای قطعهسازان در اختیار نیست، در حالی که واردات خودروهای دستدوم آزاد است و به آن ارز تخصیص داده میشود، یا حتی واردات قطعاتی که امکان تولید با کیفیت آنها در داخل وجود دارد.
