به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین تسهیلاتی که دولت باید در اختیار مردم قرار دهد تا اساسیترین مشکل آنها یعنی مسئله داشتن شغل حل و فصل شود، وام اشتغال است. بر این اساس، توجه ویژه به مسئله اشتغال خرد و بنگاههای کوچکمقیاس مدنظر قرار میگیرد. این بخش از اقتصاد، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی ایفا میکند و تقویت آن اهمیت زیادی دارد.
حمایت ویژه حاکمیت از اشتغال خرد و بنگاههای کوچک مقیاس از مسیر اعطای وام اشتغال میگذرد. به همین دلیل، میتوان یکی از مهمترین مصوبات مجلس را در تبصره وامهای بانکی همین وام اشتغال دانست. اگر اعطای وام اشتغال به مردم همان طور که در قانون پیشبینی شده است، صورت بگیرد، زمینه افزایش اشتغال و تحرک اقتصادی در کشور به وجود میآید.
موضوع مهم این است که حل و فصل مشکل اشتغال زیربنای حل بسیاری از مسائل در جامعه است. به طور مثال، اجرایی کردن طرح جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری در گروی اعطای وام اشتغال و اشتغالزایی در کشور است. تا وقتی حاکمیت نتواند مشکل اشتغال جوانان را حل و فصل کند، نمیتوانیم امیدی به افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشور داشته باشیم.
مهاجرت از روستا به شهر نیز یکی از مشکلاتی است که حاکمیت سعی در حل و فصل آن دارد. اعطای وام اشتغال به روستاییان، انگیزه آنها را برای ماندن در روستا افزایش میدهد و چه بسا موجبات مهاجرت معکوس را به وجود بیاورد.
نظرات جبار کوچکینژاد، نماینده رشت در مجلس را در خصوص لزوم پرداخت وام اشتغال جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
کوچکینژاد با اشاره به این موضوع که وام اشتغال از جمله تسهیلاتی است که قانونگذار دولت را مکلف به اعطای آن کرده است، تصریح کرد: دولت مکلف شده است از طریق صندوق توسعه ملی به پرداخت وام به متقاضیان در بخشهای مختلف مانند کشاورزی، خدمات و… بپردازد.
وی ادامه داد: بخشی از منابع دولت به صورت قرضالحسنه باید در قالب وام اشتغال به متقاضیان پرداخت شود. بانکها نیز در زمینه پرداخت وام اشتغال وظایفی برعهده دارند. پرداخت این وام در راستای اشتغالزایی و سوق دادن اعتبارات بانکی به سمت بخشهای مولد اهمیت دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای وام اشتغال به کسانی که امکان ایجاد کسب و کاری را دارند و میتوانند شغل پایداری برای خودشان ایجاد کنند، اهمیت زیادی دارد. متأسفانه شواهد نشان میدهد که وام اشتغال به سختی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. منابع مالی بانکها محدود است و از منابع داخلی خودشان نیز برای اعطای وام استفاده نمیکنند. این مسائل باعث شده است که حوزه تولید رونق چندانی نداشته باشد.
کوچکینژاد گفت: لازم است دولت اهتمام جدی به پرداخت وام اشتغال داشته باشد. همچنین باید نظارت لازم صورت بگیرد که مبالغ از حوزه اشتغال و تولید خارج نشود. نباید اجازه دهیم اعتبارات در حوزههای غیرمولد به کار گرفته شوند و از اشتغالزایی باز بمانیم.
وی ادامه داد: تجربه موفق سالهای گذشته بیانگر این است که وام اشتغال در اختیار مددجویان نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی با واسطهگری همین نهادها قرار بگیرد. مددجویان با استفاده از وام اشتغال، شغل پایداری برای خودشان ایجاد میکنند و از تحت پوشش بودن ذیل سازمانهای حمایتی خارج میشوند و به اشتغال پایدار میرسند و رشد تولید نیز اتفاق میافتد و ذیل همین رویکرد نیز علاوه بر درآمدزایی پایدار، بازپرداخت این وامها نیز صورت میگیرد و دوباره میتواند در چرخه تولید قرار بگیرد و سرمایهگذاری دورهای ایجاد کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نیاز است سود وام اشتغال به ویژه برای مددجویان نهادهای حمایتی پایین باشد. به نحوی که متقاضیان بتوانند از عهده بازپرداخت آن برآیند.
کوچکینژاد گفت: حل و فصل بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اقتصادی و اجتماعی در گروی حل مشکل اشتغال جوانان است.
وی ادامه داد: اشتغالزایی حاصل از پرداخت وام اشتغال بستری برای افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری ایجاد و زمینه را برای تحقق طرح جوانی جمعیت مهیا میکند. از طرف دیگر، حاکمیت اگر میخواهد روستاها خالی نشوند و جلوی مهاجرت به شهرها را بگیرد، باید به توانمندسازی روستاییان و اعطای وام اشتغال به آنها بپردازد. رونق گرفتن فعالیتهایی مانند کشاورزی، دامپروی و… در روستاها جلوی مهاجرت به شهرها را میگیرد و انگیزهای برای جوانان ایجاد میکند که در روستاها بمانند و آنجا را آباد کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، نیاز است پرداخت وام اشتغال در دستور کار جدی بانکها و دولت قرار بگیرد. در غیر این صورت، نمیتوانیم امیدی به حل مشکلات جوانان در زمینه اشتغال، ازدواج و… داشته باشیم. اعطای وام اشتغال اثرگذاری بالایی در شکستن چرخه فقر در کشور دارد و امید و انگیزه جوانان را برای تشکیل خانواده بالا میبرد.
انتهای پیام/
