به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار کار ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از مشکلات ساختاری و شرایط ویژه اقتصادی مواجه شده است که موجب شده ایجاد اشتغال پایدار به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شود.
سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار درباره موانع کلیدی ایجاد اشتغال معتقد است:
1. کاهش معنادار سرمایهگذاری جدید: طی یک دهه گذشته، روند تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است که این موضوع به طور مستقیم ظرفیت ایجاد شغل جدید را محدود کرده است. کاهش سرمایهگذاری، به ویژه در بخشهای تولیدی بزرگ مقیاس، موجب شده تا فرصتهای اشتغال با کیفیت کاهش یابد.
2. کاهش سهم بودجه عمرانی دولت: طی دو دهه اخیر، سهم بودجه عمرانی دولت به شدت کاهش یافته است. این امر به معنی کمبود منابع برای توسعه زیرساختها و پروژههای بزرگ اقتصادی است که میتوانند محرک اشتغال باشند.
3. رشد اقتصادی پایین و پرنوسان: رشد اقتصادی متغیر و اغلب پایین، شرایط ثبات را از بازار کار گرفته است و برنامهریزی بلندمدت برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان دشوار شده است.
4. تورم بالا و مزمن: تورمهای پیوسته در پنج سال اخیر، هزینههای تولید را بالا برده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. این امر علاوه بر فشار بر تولید، باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات میشود و در نتیجه اشتغال را تحت تأثیر قرار میدهد.
5. عدم نوسازی صنایع و محرومیت از فناوری نوین: صنایع کشور به دلیل عدم بهروزرسانی و کمبود فناوری نوین، بهرهوری پایینی دارند که توان رقابت آنها را در بازارهای داخلی و جهانی کاهش داده است.
6. بهرهوری پایین سرمایه و نیروی کار: ناکارآمدی در استفاده از منابع و نیروی انسانی موجب کاهش بازدهی بنگاههای تولیدی شده و توان اشتغالزایی را تضعیف کرده است.
7. تحریمهای اقتصادی: محدودیتهای ناشی از تحریمها موجب از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش هزینههای تولید شده است که به طور مستقیم بر ظرفیت ایجاد شغل تاثیر منفی گذاشته است.
8. تعطیلی بنگاههای متوسط و بزرگ: تعطیلی یا تعدیل در بنگاههای بزرگ، نه تنها به کاهش اشتغال منجر میشود، بلکه بازسازی مجدد این واحدها هزینه و زمان زیادی میطلبد و لذا حفظ آنها یک اولویت اساسی است.
به گزارش تسنیم, با توجه به این موانع، معاون وزیر کار بر این باور است که روشهای معمول و سنتی پاسخگوی مشکلات نیستند و باید مدلهای جدید و نوآورانهای در پیش گرفته شود. حفظ و تثبیت بنگاههای بزرگ مقیاس، به دلیل ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت، یکی از اولویتهای راهبردی اعلام شده است. تعطیلی این بنگاهها نه تنها نیروی کار ماهر را از دست میدهد، بلکه بازگشت دوباره به شرایط قبلی دشوار و هزینهبر است.
از سوی دیگر، توجه جدی به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اشتغال اهمیت دارد. این کسبوکارها سرمایه کمتری نیاز دارند و میتوانند در شرایط فعلی نقش موثری در ایجاد مشاغل جدید ایفا کنند، هرچند ممکن است مشکلاتی در زمینه پایداری و مزایای اجتماعی آنها وجود داشته باشد. قانون برنامه هفتم توسعه نیز این رویکرد را به رسمیت شناخته و حمایت از این بخش را به وزارت کار محول کرده است.
به گزارش تسنیم, وضعیت فعلی بازار کار ایران نتیجه یک ترکیب پیچیده از عوامل اقتصادی، ساختاری و تحریمی است که هرکدام به نحوی بر ظرفیت اشتغال تاثیر گذاشتهاند. برای عبور از این بحران، نیاز به سیاستگذاریهای جامع، متناسب با شرایط فعلی و توجه به مدلهای نوین توسعه کسبوکار وجود دارد. حفظ بنگاههای بزرگ و تقویت بنگاههای کوچک و متوسط باید دو ستون اصلی این سیاستها باشند تا بتوان زمینه رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کرد.
انتهای پیام/
