این سیاست، در صورتی که به درستی اجرا شود، میتواند به عنوان یک راهکار موثر در مدیریت حکمرانی و چالشهای اقتصادی کشور عمل کند. اما با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی که در حال حاضر کشور را تحت فشار قرار داده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به هیچ عنوان کافی به نظر نمیرسد. این میزان افزایش دستمزد، نه تنها پاسخگوی مشکلات اقتصادی مردم نیست، بلکه نشاندهنده شکاف قابل توجهی میان واقعیتهای اقتصادی و سیاستهای اتخاذ شده است. به همین دلیل، مجلس ، کمیسیون تلفیق و دولت باید در بررسی نهایی بودجه ۱۴۰۴ تصمیماتی منطقی و متناسب با شرایط فعلی اتخاذ کنند.
ضرورت تغییر در سیاستهای بودجهای
بابایی کارنامی ، نماینده مجلس، تاکید کرد: “درست است که باید سقف بودجه تغییر نکند، اما این به معنای آن نیست که اولویتها و ردیفهای بودجه قابل تغییر نباشند. ما باید در بررسی بودجه امکان جابجایی ردیفها را داشته باشیم و بر اساس نیازهای واقعی کشور ، منابع را بهطور بهینه تخصیص دهیم. این اختیارات نمایندگان مجلس است، البته این تغییرات باید در هماهنگی کامل با دولت انجام شود.”
انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق
بابایی در ادامه به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق اشاره کرد و آن را غیرمنطقی خواند: “این افزایش ۲۰ درصدی اصلاً منطقی نیست. نمیدانم این رقم از کجا به دست آمده است و این سوال برای ما مطرح است که اعداد و ارقام در بودجه باید با شرایط واقعی کشور تطابق داشته باشند. بنابراین، این پیشنهاد باید هرچه سریعتر اصلاح شود.”
پیشنهاد افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق
نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: “حداقل افزایش حقوق باید ۳۰ درصد باشد. البته این افزایش باید در چارچوب همکاری و توافق بین مجلس و دولت صورت گیرد. علاوه بر این، باید برخی از ردیفها حذف یا جابجا شوند تا منابع کافی برای این افزایش در نظر گرفته شود.”
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بررسیهای دقیقتر و تصمیمات نهایی در مورد بودجه ۱۴۰۴ در حال انجام است و به نظر میرسد که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، تصمیمات منطقیتری در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
